مفاجأة في التحقيقات مع عصابة علاء حسانين وحسن راتب.. وسر "نيو بيروتكس"
يواصل "القاهرة 24" نشر تقرير جهات التحقيق الخاص بمضبوطات عصابة تجارة الآثار، التي يتزعمها البرلماني الأسبق علاء حسانين، ورجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى.
وكشف تقرير لجنة المجلس الأعلى للآثار أن الحرز يحتوي على عدد اثنين كارتونة الأولى عبارة عن كرتونة (أبيض في أسود اللون) مدون عليها باللغة الإنجليزية “كانون” أعلاها كارت بيانات مدون عليه ما بداخلها.
كما ضم كارتونة ثانية بيضاء اللون مدونًا عليها باللغة العربية “نيو بيروتكس” أعلاها كارت بيانات مدون عليها ما بداخلها، وعدد اثنين جوال أبيض اللون مثبت على كل منهما كارت بيانات مدون عليها ما بداخل كل منهما على أن يتم قيد الأحراز.
وفي وقت سابق، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات مؤقتًا.
وأهابت النيابة العامة بالجميع إلى الالتزام بما تصدره - فقط دون غيرها - من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان له، أنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وتابع البيان أن النيابة العامة أصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه - من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها - أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
ضبط 227 قطة آثار بحوزة علاء حسانين
وقد أكدت اللجنة المُشكلّة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين - وعددها 227 - جميعها تنتمي للحضارات المصرية، وتعود إلى عصور مُختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.
واختتم البيان أن أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.
