مصادر: تأجيل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (خاص)
كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة قررت تأجيل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أشرفت على إعدادها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالتشاور مع ممثلي المجتمع المدني والأحزاب وعرضت على مجلس النواب.
وأوضحت المصادر لـ"القاهرة 24"، أنه كان من المفترض أن تعلن الدولة رسميًَّا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق في الثاني من شهر يونيو الماضي إلا أنها رأت عدم الإعلان وتأجيلها على الأقل حتى بداية العام المقبل.
وكانت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب استعرضت أبرز ملامح مسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ونتائجها المستهدفة.
وأوضح السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن اللجنة العليا تحرص على تعزيز التواصل والتشاور مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وبما يحقق الترابط والتضافر المنشود لكافة الجهود الوطنية ذات الصلة بالارتقاء بحقوق الإنسان.
وأكد أن المبادرة بإعداد الاستراتيجية تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة، كما أوضح أن اللجنة العليا اتبعت نهجًا تشاوريًا موسعًا في إطار عملية الإعداد لمسودة الاستراتيجية، وأضاف أن المسودة تعتمد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي في التخطيط، وأنها تعد خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في هذا المجال.
كما أوضح أن الإطار الزمني لتنفيذها يمتد لمدة خمس سنوات (منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف عام 2026)، وأنها تشتمل على أربعة محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. وتحدد الاستراتيجية بكل محور أبرز نقاط القوة والفرص، والتحديات ذات الصلة، وصولًا لتحديد النتائج المستهدفة.
