توقعات بتحرك جنوب إفريقيا لتشديد الرقابة على العملات المشفرة
أصدرت وكالة بلومبرج الاقتصادية تقريرا تتوقع فيه أن تتحرك جنوب إفريقيا بشكل أكبر لتشديد الرقابة على الأصول المشفرة بعد انتشار عمليات الاحتيال.
ووفق التقرير، يُتوقع صدور إطار تنظيمي جديد خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، بعد الإعلان عن المقترحات في وقت سابق من يونيو التي تتطلب تعليقات من العامة قبل الموافقة عليها، حسبما قال كيوبن نايدو، المدير التنفيذي لمنظم البنوك المعروف بـ"الهيئة الاحترازية".
وأضاف نايدو، وهو نائب محافظ البنك المركزي في جنوب إفريقيا: "نحاول وضع الإطار التنظيمي بسرعة.. وتتمثل وجهة نظرنا في أن العملات المشفرة هي في الأصل منتج مالي، وبالتالي يجب تنظيمها كأي منتج مالي آخر".
يعني هذا النهج أن قواعد أكثر صرامة قد تكون وشيكة العام الجاري، خاصة بعد مجموعة من الفضائح التي كان أحدثها اشتباه في استخدام مخطط بونزي أدى إلى اختفاء ما يقدر بنحو 3.6 مليار دولار من البتكوين.
ويؤكد نايدو: "الآن نحن نُعرّف العملات المشفرة على أنها منتج مالي، وإذا كانت هناك عمليات احتيال تخدع الجمهور بناءً على معلومات غير صحيحة أو زائفة، فمن المؤكد أنها مشكلة تتعلق بسلوك السوق وبالتالي يجب أن تؤخذ على محمل الجد".
الاحتيال والحاجة إلى التنظيم
يعمل مقدمو خدمات العملات المشفرة في جنوب إفريقيا دون ضبط من قبل السلطات التنظيمية حتى مع انتشار شعبية تلك الفئة من الأصول.
وفي العام الماضي، أُطلق على انهيار شركة "ميرور تريندنغ انترناشونال"، التي يقع مقرها في جوهانسبرغ، أكبر عملية احتيال متعلقة بالعملات المشفرة في عام 2020 من قِبل منصة بيانات البلوكتشين "تشين أناليسيس" (Chainalysis).
وقال نايدو: "نحن نرى أن العملات المشفرة تحوي مخاطر ونريد أن نضمن توافر وعي القطاع المالي لهذه الحقيقة وأن يستعد لها ويقوم بتقييمها على نحو صحيح".
ويضيق الاقتصاد الأكثر تطورًا في إفريقيا الخناق على هذا القطاع، في الوقت الذي تنتقل فيه العملات المشفرة من هامش العالم المالي إلى قلبه وتواجه مراقبة أكبر حول العالم.
في واحدة من أهم التحركات حتى الآن من قبل جهة تنظيمية وسط الحملة العالمية، قامت الرقابة المالية البريطانية بمنع منصة "بينانس ماركتس"، يوم الأحد، من القيام بأي عمل منظم في البلاد.
وعلى صعيد آخر، قالت "هوبي" (Huobi)، منصة العملات المشفرة الأكثر شهرة في الصين، يوم الاثنين، إن المستخدمين في الدولة ممنوعون من تداول المشتقات.
بعد ارتفاع النفط إلى 75 دولارًا للبرميل.. كيف تواجه "المالية" زيادة العجز في الموازنة العامة؟
