حل البرلمان وعزل "الإخوان".. خبراء يكشفون سناريوهات إنهاء الأزمة السياسية في تونس
تسببت حركة النهضة التونسية، في حالة من الجدل الواسع على مدار الشهور الماضية، بداية من مساعيها إلى تقييد صلاحيات الرئيس التونسي، بتقديم مقترح للبرلمان يهدف إلى تعديل القانون الانتخابي الحالي، بمنح صلاحيات الرئيس بالدعوة إلى الانتخابات أو استفتاء إلى رئيس الحكومة، وصولا إلى الاعتداء من قبل مؤيديها والمنتمين إليها داخل البرلمان على النائبة عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، بسبب اعتراضها والقائمة الديمقراطية التي تنتمي إليها على تمرير اتفاقية صندوق قطر للتنمية.
وتشتد الأزمة السياسية التونسية بين الأحزاب المدنية وحركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان، خاصة بعدما دخل الحزب الدستوري الحر ومعه عدد من الأحزاب اعتصامات متكررة ضد الحركة والمؤسسات التي ترعاها داخل تونس، وسط مطالب باستقالة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي، ورئيس حركة النهضة.
حل البرلمان ينهي الأزمة التونسية
الدكتور عبد السلام شقير، المحلل السياسي تونسي، يرى أن اتفاقية صندوق قطر للتنمية تسببت بشكل مباشر في انفجار الوضع في البرلمان، وسط مساعي من قبل حركة النهضة لتمريرها بالقوة مهما كانت التكاليف.
وأوضح شقير، في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أنه يمكن إنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، بحل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة، ودعوة الرئيس التونسي قيس سعيد، المواطنين لانتخابات مبكرة، وتفعيل مجلس الأمن القومي، الذي يمكنه وضع قيادات حركة النهضة بالإقامة الجبرية، في حال ثبوت تورطهم بالتعامل مع جهات أجنبية أو التخابر مع أطراف دولية.
إقصاء النهضة من القيادات السياسية
ومن جانبه، يقول فتحي الورفلي، رئيس جبهة الإنقاذ التونسية، إنه على الرئيس التونسي قيس سعيد، إقصاء قيادات النهضة من كافة القيادات السياسية، لأن تواجدهم يهدد الأمن القومي التونسي بسبب مساعيهم للسيطرة على الدولة التونسية.
وأضاف الورفلي في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن الاتفاقية التي تسعى الحركة لإبرامها مع صندوق التنمية القطري هي سبب عودة تأجيج الأزمة التونسية، كونها تضر بالأمن القومي التونسي وأمن المنطقة- على حد تعبيره- ‘إذ تحظى تلك الاتفاقية بدعم من نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة فيما ترفضها الكتلة الديمقراطية ونواب الدستوري الحر.
الاعتداء على أعضاء البرلمان التونسي
وتعرضت النائبة التونسية عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، للاعتداء مرتين خلال جلسة البرلمان التونسي، من قبل النائب سيف الدين مخلوف، التابع لحركة النهضة التي يتزعمهما راشد الغنوشي، رئيس المجلس، وركلها في جانبها.
تعد تلك هي المرة الثانية التي يتم الاعتداء على النائبة عبير موسى، خلال الجلسة العامة للبرلمان التونسي، التي عقدت أمس، بعدما اعتدى عليها النائب الصبحي سمارة باللكمات؛ ما تسبب في تعطل انطلاق الجلسة العامة.
وتعقيبًا على ما شهده مجلس النواب التونسي، أوضح رئيس جبهة الإنقاذ التونسية، في تصريحاته لـ "القاهرة 24"، أن ما حدث في البرلمان أمس بالاعتداء المتكرر على النائبة عبير موسى رئيس حزب الدستوري الحر، يمثل جريمة في حق مجلس النواب التونسي، مشيرًا إلى أن الموالين لحركة النهضة أرادوا إلهاء الرأي العام لتمرير الاتفاقية القطرية التي تعترض عليها القوى السياسية التونسية.
مطالبة الرئيس بالاستقالة
وفي تطور هو الأبرز منذ بداية الأزمة التونسية، طالب نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام للشغل في تونس، في شهر يونيه الماضي، في حديث إذاعي له، حسب ما نشر موقع نسمة التونسي، الرئيس قيس سعيد بالاستقالة أو التنحي، مضيفًا: "يا تفضلوا تحكموا البلاد وتكونوا مؤتمنين على الشعب يا ترجعوا الأمانة لأصحابها"، واستكمل: "صاحب الأمانة هو الشعب التونسي وعمق الممارسة الديمقراطية إرجاع الأمانة إلى أصحابها".
