"الري": مصر لم تعترض على أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية بها
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر لم تعترض على أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية بها، لكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل ومُلزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يُحقق المصلحة للجميع، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتعمل على فرض الأمر الواقع، واتخاذ إجراءات أحادية دون الرجوع لدولتي المصب.
وأوضح عبد العاطي، خلال كلمته في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى "مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج"، أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، مشيرًا إلى ما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة، وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه، حيث تُعد مصر من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، والتأثير غير المُتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، والمخاطر التي تواجهها أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذي سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا.
وناقش عبد العاطي تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل ومُلزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، وأن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي.
وتابع: “مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية، بل على العكس، فإن مصر تدعم التنمية بالدول الإفريقية بكل السبل الممكنة”، مشيرًا إلى أن مصر مُنفتحة على التعاون مع جميع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، بشرط مُراعاة شواغل دول المصب، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي.
