وزير الري: استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة 100 مليار دولار
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر قامت بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه، وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المُثلى للمياه.
وأشار وزير الري، في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى "مُشاورات من أجل الوصول إلى نتائج"، إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية، ومُواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل: المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يعد من أكبر المشروعات على مُستوى العالم في هذا المجال، ويهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، كما يتم العمل في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، لما تُمثله هذه النُظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة للمشروعات الكبرى التي تستهدف التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، كما تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من أخطار التغيرات المناخية، مثل: مشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ.
وأوضح أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافًا، وتعاني من الشح المائي، حيث تُقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويًا من المياه مُعظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بنحو 1 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المُتجددة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لنحو 114 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.
