نائب وزيرة التخطيط: تحديث رؤية مصر 2030 بالشراكة مع القطاع الخاص
ناقش الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأسباب وراء تحديث رؤية مصر 2030، في جلسة بعنوان "رؤية مصر2030: نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وأوضح كمالي: “الهدف من التحديث، أن تتماشى رؤية مصر 2030 مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، وأجندة إفريقيا 2063، بالإضافة إلى مُواكبة التغييرات العالمية والإقليمية، والتأكيد على تكامل أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة في جميع القطاعات ومعالجة التحديات التي تواجه الدولة، ومن بين الموضوعات المهمة التي تم إضافتها لنسخة الرؤية المحدثة مشكلات ندرة المياه وارتفاع النمو السكاني”.
وفيما يتعلق بآليات عملية التحديث في إطار رؤية مصر 2030، قال نائب وزيرة التخطيط إن عملية التحديث تحققت من خلال نهج تشاركي تضمن إجراء مُشاورات مع جميع أصحاب المصلحة، من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين وغير ذلك.
وأكد أن ظهور جائحة كورونا أثّر بالسلب على الصعيد المحلي والعالمي، خاصة أن الوباء فرض تداعيات سلبية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، كما فرض تحديات جديدة على الاقتصاد منها: ضرورة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن التغيرات العالمية والإقليمية الكبيرة تتطلب استجابة سريعة واستباقية من الحكومات، وأن هذه التغييرات لا بد أن تنعكس في الاستراتيجيات والخطط التي تنفذها الدول.
وحول الخطوات الرئيسية لعملية التحديث، أشار نائب وزيرة التخطيط إلى أن الخطوة الأولى ركزت على تحديد الثغرات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحًا أنه تم صياغة أوراق عمل حول كل قطاع من الوزارات والجهات الحكومية المصرية كخطوة أولية للتحديث، كما تضمنت الخطوة الثانية قيام مجموعات من فرق العمل وخبراء متخصصون بالعمل على تقارير جزئية لكل فجوة تم تحديدها، في حين جاءت الخطوة الثالثة لتشمل تجميع التقارير والأوراق المختلفة في إطار الأهداف الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب العناصر المساعدة والمبادئ التوجيهية التي سيتم الاعتماد عليها لتحقيق عملية التحديث، مشيرًا إلى أنه تم دمج تأثير الوباء السلبى على كل المستويات.
وتابع: “الخطوة الرابعة تضمنت مجموعة من الجلسات التشاورية مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين، لمناقشة أهداف رؤية مصر 2030 والمؤشرات والأهداف الرقمية”.
وزيرة التخطيط: مصر حصلت على تمويلات بـ12.7 مليار دولار من البنك الإسلامي للتنمية
