خبيرة اقتصادية: الرقمنة الصناعية الحل الأمثل لتحسين تنافسية المنتج المصري
قالت الدكتورة سمر عادل، الباحثة في الاقتصاد السياسي، إن أبرز أسباب تراجع الإنتاج الصناعي في مصر خلال الفترة الماضية، هي الجائحة التي ضربت الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد بين الدول، مما أثر على مدخلات الإنتاج للسوق المصري، الذي يعتمد بشكل واسع على المنتجات المستوردة في مدخلات الإنتاج الصناعي، لافتا لارتفاع تكلفة الشحن عالميا بداية من أواخر العام الماضي 2020، مع عودة الحركة الصناعية عالميا، مما كان له دور أيضا في بطء الانتعاش.
وأشارت الباحثة في الاقتصاد السياسي في تصربحات لـ "القاهرة 24"، إلى أن هناك ضعفا في حجم الصناعات التحويلية في مصر، مثل الصناعات الغذائية والأنسجة والجلود والأثاث، وصناعات الإلكترونيات والمُعدّات والأجهزة الكهربائية والآلات الثقيلة، رغم أن مصر لديها المقومات للتفوق في هذه الصناعات، إلا أن مشاكل التعليم ونقص المدارس الفنية والعمالة الغير مدربة لها دور في هذا الانخفاض، مما يستعدعي مزيدا من دعم التعليم الفني والصناعي إذا أردنا تقدم الصناعة.
وأظهر البنك الدولي، في دراسة " خلق الأسواق في مصر.. تحقيق الإمكانات الكاملة لـقطاع خاص منتج"، أن هناك تخلفا لقطاع الصناعات التحويلية في مصر عن الدول النظرية، موضحا أنه خلال السنوات الخمس الماضية، كان متوسط نصيب القطاع من الناتج المحلي الإجمالي 16.16% و12% على التوالي.
ولفت إلى أنه على الرغم من نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية من 34 مليار دولار في 2009 إلى 41.3 مليار دولار في 2018، لا يزال أمام مصر الكثير لتلحق بنظرائها، إذ بلغ نصيب الفرد في ممصر من هذه الصناعات 419 دولار سنويا مقابل 497 دولارا في المغرب و650 دولارا في تونس و2444 دولارا في تركيا.
وعلى صعيد القرارات المصرية لدعم الصناعة، ترى أستاذة الاقتصاد، أن البنك المركزي المصري أراد الحفاظ على معدلات الإنتاج الصناعي دون إحداث خلل، بإقرار 200 مليار جنيه لدعم المصانع المتعثرة وتوفير قروض بفائدة مخفضة للقطاع الصناعي للحافظ على العمالة، ولولا هاذ القرار المصيري لكان حدث خللا واسعا في القطاع الصناعي المصري وعلى كافة القطاعات.
وأوضحت أنه رغم انخفاض سعر الفائدة في مصر للقطاع الصناعي، إلا أن مشكلة التضخم هي العامل المؤثر الأكبر على بطء النشاط، نتيجة انخفاض السيولة في السوق ووجود نوعا من الركود الاقتصادي بفعل الجائحة، وهو ما يظهر في تراجع القوى اشرائية للمواطنين منذ العام الماضي، وانخفاض الحكرة التجارية، لذا يحاول البنك المركزي فك هذه العقدة عبر تعزيز السيولة المالية في السوق من خلال المبادرات المختلفة، مثل مبادرة التمويل العقاري المقبلة.
ولفتت لأهمية الرقمنة الصناعية في المرحلة المقبلة من أجل تحسين جودة الصناعة المصرية ومنافسة المنتجات الأجنبية المستوردة، وتحسين الصادرات التي تسعى الحكومة لإيصالها لـ100 مليار دولار سنويا من متوسط 30 مليار دولار حاليا، وسيتم ذلك عبر إدخال تكنولوجبا المناطق الصناعية الحديثة في الثورة الصناعية الرابعة، مثل المستخدمة في ألمانيا وعدد من الدول الصناعية عالميا.
الحكومة والبنك المركزي يستعدان لإعلان مبادرة لدعم قطاع الصناعة
خفض أسعار الطاقة ومليار جنيه للمصدرين.. حزمة قرارات حكومية لدعم الصناعة في مواجهة “كورونا”
البنك المركزي: إعفاء المصانع المتعثرة من 31 مليار جنيه قيمة الفوائد المتراكمة
