ناشر: عقوبة تزوير الكتب الحالية غير رادعة والحل في مصادرة "المكنة" (خاص)
قال الناشر محمود عبد النبي، المدير العام لدار أبييدي للنشر والتوزيع، إن بائع الكتب الذي تم غلق الجناح الخاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس، بسبب تزوير الكتب، ليس عضو اتحاد ناشرين، ولكن معه رخصة بيع كتب يتم استخراجها من الحي، وبالتالي لا تطاله عقوبة من اتحاد الناشرين.
وأضاف عبد النبي، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن العقوبة المقررة على المزوِّر في القانون الحالي تتمثل في غرامة نحو 3 آلاف جنيه وهي لا تتناسب مع المخالفة التي يرتكبها والخسائر التي يتكبدها الناشرون بسبب هذه المخالفة.
وطالب عبد النبي بتعديل قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الذي يقضي بتغليظ العقوبة على تزوير الكتب لأن العقوبة الحالية المقررة وهي الغرامة غير رادعة، مضيفًا: "لو تم إقرار قانون يقضي بمصادرة مكنة واحدة من مكنات طبع تزوير الكتب فلن نجد كتابًا واحدًا مزورًا في مصر لأن سعر "المكنة" الواحدة يتعدى 2 مليون جنيه.
مزور كتب في معرض الكتاب
وكانت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب أكدت أنه يوم الخميس الماضي 1 يوليو 2021 أول أيام فتح أبواب المعرض للجمهور، قد أبلغت شرطة المصنفات الفنية عن وجود بائع بأحد مكتبات سور الأزبكية "مكتبة محمد إبراهيم" متهم في قضية متداولة حاليا بتزوير 50 ألف نسخة كتاب.
وعلى الفور قامت إدارة المعرض بتشكيل لجنة واتضح من خلال التحقيق أن الجناح ليس باسمه ولكنه يتبع مكتبة أخرى، وتم التأكد أنها لا تضم أي نسخ لكتب مزورة وأن الشخص المكلف بعملية البيع في الجناح الخاص بهذه المكتبة هو صاحب قضية التزوير.
وقررت اللجنة إغلاق جناح المكتبة لإيصال رسالتين إلى كل بائعي سور الأزبكية، أولهما أن إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب لا تسمح بعمل المزورين الذين يهددون صناعة النشر داخل المعرض، والرسالة الثانية أنه في حالة حدوث مثل هذه الواقعة مرة ثانية سيتم الغلق نهائيًا.
وشددت إدارة المعرض على أنه لن يُسمح للمزور بالمشاركة في المعرض والمكتبة التي سمحت بوجود هذا الشخص في جناحها لن يسمح لها بالمشاركة في المعرض مرة ثانية.
