بعد إحالته إلى لجنة الزراعة.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، إلى لجنة الزراعة، مؤكدًا أن حيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا"، والتعامل فيها دون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.
أهم نقاط مشروع القانون
وجاءت أهم نقاط مشروع القانون المقدم، أن يحظر حيازة أو تداول أو الإكثار من الحيوانات الخطرة، ويستثنى منها حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص على الجهات العامة.
كما نص القانون على حظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، ويلتزم القانون حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرارًا من الوزير المختص.
وطالب القانون، بإلزام صاحب الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
وألزم القانون بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
وأشار القانون إلى أن صاحب الحيوانات الخطرة لا بد أن يلتزم بإخطار السلطة المختصة فورًا في حالة، إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، أو إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر، أو نفوق الحيوان الخطر أو هروبه، أو الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
وفى حالة ولادة الحيوانات الخطرة، أوضح القانون التزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابيا، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة، لكي تُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
كما حدد القانون أنه تحجز السلطة المختصة أي حيوان خطر متروك أو ضال أو متخلى عنه، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بشأنه، مخصصًا فصل كامل عن اقتناء الكلاب، والذي نص فيه القانون على حظر حيازة واقتناء الكلاب دون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما ألزم القانون صاحب الكلب أن يُكمم ويُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا.
العقوبات في نص القانون
وجاء باب العقوبات في القانون على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
وأشار القانون إلى أن عقوبة كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
