مجلس النواب المغربي يدرس الاعتراف بجنس "الخنثى"
تضمن مشروع قانون الحالة المدنية الجديد المعروض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب المغربي، الاعتراف بوضعية ثنائية الجنس (المعروف اجتماعيا بالخنثى) وبإمكانية تغيير جنسها.
وتنص المادة 28 من المشروع المذكور-وفقا لوكالة هسبريس المغربية- على دعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود ويعتمد عليها في تحرير رسم الولادة.
وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل، فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة.
الاعتراف بجنس الخنثي
ومن المرتقب أن يثير هذا الفصل جدلا كبيرا بالنظر إلى طبيعة الموضوع وتعدد الأطراف المتدخلة في عملية الحسم فيه، بداية بالحقوقي والسياسي ثم الاجتماعي فالديني، بالإضافة إلى عدم تلاؤم مضامين التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية في هذا الباب.
وقال محامون، إن النص فضفاض جدا يحتاج إلى مزيد من التوضيح، مشيرين إلى أن الاستفادة منه بأثر رجعي تبقى معلقة، معتبرين إمكانية تمريره صعبة باستحضار رأي المجلس العلمي الأعلى والسبل الكفيلة بجعله مستساغا على المستوى الديني.
