معاقبة رئيس قطاع بهيئة مشروعات التنمية الزراعية بسبب 6 مليارات جنيه
قررت المحكمة التأديبية العليا معاقبة رئيس قطاع بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، باللوم، لتحريره خطابًا تضمن أن عقد الأرض حول ملكية الشركة المصرية الكويتية للاستصلاح الزراعي 26 ألف فدان بالعياط ما زال ساريًا، ولم يفسخ بالمخالفة للحقيقة مما ترتب عليه صدور حكم قضائي بإنهاء الخصومة، وعدم سداد 6 مليارات جنيه مقدم فرق سعر على أساس أن 23 ألف فدان من المساحة أراضي بناء وليست زراعة.
وكانت النيابة الإدارية، أقامت الدعوى التأديبية 71 لسنة 63 قضائية عليا بتاريخ 17 مارس 2021 ضد “م. م” رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتوقيعه على كتابي الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة إلى مدير عام الإدارة العامة للري بالجيزة، وتضمين الكتاب الأول أن العقد المبرم بين الهيئة بوصفها بائعًا وشركة إيجيبت جلف للتنمية والاستثمار (الشركة المصرية الكويتية للاستصلاح الزراعي) سابقًا بوصفها مشتريًا في 16 فبراير 2002 على قطعة الأرض البور الكائنة بمركز العياط بالجيزة والبالغ مساحتها 26 ألف فدان، بغرض الاستصلاح والاستزراع مازال ساريًا، ولم يتخذ أي إجراء لفسخ هذا العقد حتى تاريخ هذا الكتاب.
يأتي ذلك بالإضافة إلى تضمين الكتاب الثاني التأكيد على صحة الكتاب الأول، بالمخالفة لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته المنعقدة 28 فبراير 2011 بفسخ عقد البيع؛ ما أدى إلى تقديم الشركة صورة ذلك الكتاب بالدعوى القضائية المقامة منها ضد رئيس الهيئة وأخرين رقم (38227) لسنة 65ق، ومن ثم صدور حكم القضاء الإداري بإنهاء الخصومة استنادًا على سحب الهيئة قرار الفسخ بناءً على ما تضمنه كتاب الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة.
