وزيرة التضامن: نعمل على توجيه العطاء الخيري إلى مشروعات تنموية استراتيجية
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ملف "القضاء على الفقر" يمثل الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أنه أولوية وطنية ضمن مباديء العدالة الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية في الدستور المصري وفي البرامج الوطنية وموازنة الدولة.
وأضافت القباج، في مؤتمر صحفي، أمس، أن الوزارة تبنت سياسات وبرامج جديدة على مدار السنوات السابقة للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تقديم الدعم النقدى والعينى، زيادة التغطية التأمينية، برامج التمكين الاقتصادي، حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنمية الطفولة المبكرة، دعم الأسر المتضررة في النكبات والكوارث وأثناء جائحة كورونا، تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية والصحية بالإضافة إلى برامج الحد من الزيادة السكانية وبرامج التوعية المجتمعية.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذه البرامج التنموية المتكاملة تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية وإعلاء قيم وممارسات حقوق الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة مما يؤدى إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن، وانعكست آثار هذه البرامج على مؤشرات جودة الحياة ونسبة الفقر في مصر التي انخفضت من 32.5% في عام 2017/2018 لتصل إلى 29.7% في 2019/2020 وفقًا لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
وأشارت القباج، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على دعم ريادة الاعمال الاجتماعية وتوجيه العطاء الخيري إلى مشروعات تنموية استراتيجية ذات قيمة وأثر مجتمعي كبير للتصدي للأسباب الحقيقية للفقر متعدد الابعاد والنظر إلى التنمية بشكل متكامل واكثر شمولًا يتضمن جوانب اخرى مثل تكافؤ الفرص التعليمية والصحية والبيئة والتوعية المجتمعية للفئات الاولى بالرعاية، كما تهدف الوزارة إلى زيادة وعي مؤسسات المجتمع الأهلي بأهمية ربط أنشطة وبرامج المنظمات الاهلية بمحاور وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتعمل على توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الاهلية العاملة بمجال القضاء على الفقر متعدد الابعاد وبناء قاعدة شاملة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لتعزيز قواعد الشفافية والكفاءة.
