نمو استثمارات صناديق التأمين بالربع الأول من العام الجاري
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 5.16 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 4.14 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.
وأوضحت الهيئة في تقريرها عن الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة النمو في استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة المعتمدة من الهيئة بلغت نحو 1.02 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من 2021، مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة العام الماضي، بمعدل نمو 24.6%.
وأضافت أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ و ب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.
وبلغ حجم الاستثمارات الجديدة المعتمدة لصناديق التأمين الخاصة خلال مايو الماضي نحو 1.048 مليار جنيه، مقابل 735 مليون جنيه استثمارات معتمدة خلال الشهر ذاته من عام 2020، بمعدل نمو 42.6%.
وكان المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر كتابا دوريا يخاطب صناديق التأمين الخاصة للتنبيه بضرورة توفيق أوضاعها مع المادة 14 مكرر 1 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975؛ والمعدلة بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015.
وتنص هذه المادة على أن يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين، وذلك كله وفقًا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلًا من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله وفقًا لما هور وارد بالمادة 14.
