صمود الطيران أمام شبح "كورونا".. لكن أين مشروعات القطاع؟

إمكانات جبارة وقوة بشرية هائلة.. مواقع متميزة لمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية، وعشرات الآلاف من الطاقات والخبرات في كافة المجالات، ودولة تدعم لمواصلة النجاحات التي تحققت على كافة المستويات وداخل كل شبر في أرض الوطن.

قطاع الطيران المدني حقق أكبر الإنجازات خلال الفترة الماضية من خلال ما قدمه في أزمة كورونا من تضحيات لإعادة المصريين قبيل توقف الطيران ولإعادة إخوتهم العالقين داخل معظم دول العالم.

التضحيات لم تتوقف عند هذا الحد فسطر رجال مصر للطيران والمطارات المصرية ملحمة عظيمة شهد لها العالم وكانت محل إشادة من الدول الصديقة والداعمة لمصر من خلال إعادة رعاياها في كل نقطة استطاعت طائرات مصر للطيران الوصول إليها.

الإنجازات توالت بعد صمود القطاع أمام كم الخسائر المالية الرهيبة التي تعرض لها بعد توقف حركة الطيران كليا، وهو الأمر الذى أدى إلي إعلان إفلاس عشرات شركات الطيران وتسريح مئات الآلاف من العاملين إلا أن قطاع الطيران المدني المصري ظل ثابتاً ملتزم ماليا بكافة رواتب عشرات الآلاف من العاملين.

الحقيقة أن الدولة لم تنسى ما للقطاع من تضحيات فوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية بمنح مصر للطيران وشركات الطيران التابعة نحو 5 مليارات جنيه للوفاء بالتزاماتها.

لكن ما حدث في الشهور الماضية من قسوة التجربة يعد جرس إنذار للمسئولين في وزارة الطيران المدني، فلا بد من التفكير خارج الصندوق وعدم الاعتماد على ما يدر من دخل اعتمادا على صناعة الطيران والتي لا تتعدى أرباحها بعد تكاليف التشغيل ودفع الرواتب الـ 2% أمام عدد هائل من العاملين فقطاع الطيران المدني يضم نحو 60 ألف موظف حكومي.

السؤال الذى يفرض نفسه والذى يجب أيضا أن يعيه المسؤولون في وزارة الطيران المدني.. ماذا لو استمرت هذه الأزمة لا قدر الله وهناك عشرات الآلاف من العاملين؟
والإجابة تتلخص في سؤال آخر وهو : لماذا لا يتم التفكير في الاستفادة من موقع مطار القاهرة والمطارات المصرية المنتشرة في كافة ربوع الوطن وإقامة عدد من المشاريع التي يمكن أن تساهم في سداد أجور العاملين في القطاع.

وزارة الطيران المدني لا ينقصها سوى التفكير خارج الصندوق والاستفادة من رؤية الرئيس السيسي وما أنجزته الدولة من مشروعات عجزت كافة الدراسات عن تحليل إنجازه في هذا الوقت القياسي، وكانت محل إشادة من عدد من المنظمات الاقتصادية العالمية.
الطيران تمتلك أراض مميزة بكافة المحافظات خاصة السياحية، كما أنها تمتلك عددا من الشركات الهائلة التي تعمل في كافة المجالات صناعية وطبية وتكنولوجية وتعليمية وتدريبية وأكاديمية، بالإضافة إلى قوة بشرية مدربة ومؤهلة وقابلة أيضا للتدريب والتأهيل..فلماذا الانتظار والوقوف في صفوف المنتظرين للمنح أو الدعم أو التفكير في جدولة الديون.

المسؤولون في وزارة الطيران في كافة الشركات والمطارات تقع عليهم مسئولية التفكير في الإنتاج كل حسب موقعه والاستفادة والاستثمار من وجود الطيار محمد منار ونائبه الطيار منتصر مناع واللذان يقومان بجولات مكوكية داخل كافة المطارات ويلتقيا العاملين كما أنها لديهما الإصرار على تدريب وتأهيل كافة العاملين من خلال الاستثمار في العنصر البشري، لكن في الوقت نفسه لابد أن تتناغم كافة الجهود في اقتراح المشروعات والاستفادة من كل شبر يقع في المطارات المصرية بالإضافة إلى التطوير المستمر ومحاولة إيجاد أسواق مختلفة ومتنوعة.
الجميع تقع عليهم المسئولية بدءا من شباب العاملين في قطاع الطيران وحتى قيادات الوزارة فالكل مطالب بالاقتراح، كما أن شباب العاملين لديهم مئات من الأفكار لتطوير القطاع وتنويع مصادر دخله  لذلك يجب الاستماع إلى أفكارهم ومنحهم الفرص وتشكيل لجنة لاستقبال ودراسة كافة الاقتراحات التي يمكن أن يضيفها العاملون.

لا يمكن أبدا تصور أن يعتمد قطاع ضخم مثل الطيران المدني على مصادر الدخل التقليدية في توفير رواتب نحو 60 ألف عامل وأن تعتمد على ذلك في مطارات تجني أرباحها من وصول الطائرات ومبيتها وانتظارها وهبوطها وتحصيل رسوم المرور عبر الأجواء، وشركة طيران عملاقة -مصر للطيران- والتي تنافسها مئات من الشركات الدولية العملاقة أيضا، وما حدث من إغلاق عقب انتشار كورونا وما تبعه يعد جرس إنذار لو تكررت الأزمة أو استمرت لعدة أشهر أخرى.

عشرات من الوزارات أنجزت الآلاف من المشروعات التي ستضعها ووضعتها ومعها مصر في مكانة تستحقها.. كما أن الرئيس السيسي يضع في أولى اهتماماته إقامة المشروعات وهناك تذليل كامل لكافة العقبات تنفيذاً لتعليمات الرئيس.. والآن حان الوقت للاستفادة من تلك المزايا والإمكانات حتى تنضم وزارة الطيران المدني إلى قائمة الوزارات المنتجة والتي تفكر أيضا في إيجاد روافد مالية بالإضافة إلى تشغيل القوة البشرية الهائلة التي لديها.