خبراء: الإخوان تعيش بمأزق تاريخي وتبحث عن ملاذ آمن في أوروبا
قال الدكتور مصطفى حمزة، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية والإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان تعيش في مأزق تاريخي أصعب من كل المحن التي مرت بها منذ تأسيسها عام 1928، باعتبارها منبوذة شعبيًا في مصر، ومحظورة قانونيًا، في العديد من الدول العربية، ومرفوضة شعبيًا على الأقل في كثير من دول أوروبا والولايات المتحدة، حتى وإن كان عناصرها لا يزالون يحتفظون بتواجدهم في عدد من العواصم الأوربية.
وأضاف في تصريحات لـ "القاهرة 24" أنه بسبب التقارب المصري التركي أصبحت الجماعة منبوذة رسميًا داخل الأراضي التركية، وتبحث عن ملاذات آمنة في القارة الأوروبية، خاصة أن مقر التنظيم الدولي يتواجد في بريطانيا، كما أن مؤسسات الأعمال الإغاثية التابعة لها في المانيا، إلى جانب وجود مؤسساتهم الاقتصادية في النمسا.
وفيما يتعلق بإمكانية الحصول على قنوات إعلامية من قبل الجماعة عقب خروجهم من تركيا، أوضح الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن الإخوان أمام خيارين، يتمثل الأول في إمكانية تمكنها من تأسيس قنوات فضائية بديلة في دول أوروبا، أو تتجه لبث إعلامها الإرهابي عبر قنوات خاصة بها على موقع اليوتيوب.
ومن جانبه قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق، إن الخطوات القادمة في العلاقات المصرية التركية، تتوقف على القرار الذي تتخذه الإدارة التركية باستمرار تواجدهم في ليبيا.
واستكمل في تصريحات لـ "القاهرة 24" أن الإخوان لم يعودوا يمثلوا الأزمة الرئيسية بين مصر وتركيا، موضحًا أن العلاقات أخذت منحى أخر وتتوقف على التواجد العسكري التركي في ليبيا واستمراره.
وعقب خروجهم من ليبيا، أشار مساعد وزير الخارجية السابق، أن عناصر الإخوان يمكن أن يتوجهوا إلى ماليزيا، ولكن ذلك لم يعد يمثل أهمية لمصر.
وفي ذات السياق، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن اتخاذ تركيا خطوة بمنع الهاربين ووقفهم من التلفزيون، هي خطوة إيجابية من قبل تركيا، قائلًا: "العلاقات الطبيعية مبنية على عدم التدخل في الشئون الداخلية".
وأشار شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، إلى أن السياسية التي ستتخذها تركيا مع مصر تتفق مع قواعد القانون الدولي، وأن استمرارها في تنفيذ المطالب المصرية يعني عودة العلاقات لمسارها الأمثل.
وكانت وسائل إعلام، أفادت السبت، بأن جماعة الإخوان قررت حل مكتبها في تركيا وكذلك مجلس شورى الإخوان، ووفقًا لما ذكرته قناة “العربية”، فإن الجماعة قررت إخراج عناصرها وأنشطتها من تركيا والرحيل لدول أخرى مثل: كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا، فضلًا عن عدد من دول البلقان.
