وزيرة التخطيط: اختيار 3 مبادرات مصرية لتحقيقها أهدافًا أممية دليل على سيرنا في الاتجاه الصحيح
نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للمرة الثانية في إدراج ثلاث مبادرات مصرية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وذلك بعد نجاحها في إدراج مبادرة حياة كريمة بالمنصة الإلكترونية التابعة للـ UNDESA، وتضمنت المبادرات الثلاث مشروع رواد 2030 وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن نجاح الوزارة للمرة الثانية في إدراج ثلاث مشروعات ومبادرات رئيسة ضمن منصات الأمم المتحدة، يعد مؤشرًا علي نجاح الدولة المصرية وحرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودليلًا على سير مصر في النهج الصحيح نحو تنفيذ الأهداف الأممية والمحلية ممثلة في رؤية مصر 2030، مؤكدة حرص الوزارة على اتساق مشروعاتها مع أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت السعيد أن المشروعات التي تمت إدراجها تم اختيارها بناءً على عدة اعتبارات تتمثل في إبراز جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا أن تخدم كل مبادرة أكثر من هدف من الأهداف الأممية، فضلًا عن التركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجًا إلى جانب ان تكون المبادرات قد حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع واثرت بالإيجاب في حياة المواطنين.
وتناول التقرير المدرج عن كل مبادرة تقديم وصفًا لها، حيث تناول تقرير المبادرة الأولى ضمن المبادرات المدرجة بالمنصة والمتعلقة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واستعرض التقرير أن البرنامج يعد مثالًا للتنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة، للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتقديم خدمات لائقة وتنفيذ مشروعات في محافظات الصعيد، وهو برنامج حكومي مدعوم جزئيًا من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لجعل الإقليم أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية، مشيرة إلى أن منهجية العمل بالبرنامج تعتمد على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل، بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية في إطار من اللامركزية.
وفيما يتعلق بمشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط، أشار التقرير إلى أن المشروع يهدف إلى بناء نظام بيئي متكامل وشامل لريادة الأعمال يمُكِّن الشباب من خلق مشروعاتهم الخاصة، بما يسهم بدوره في توطيد دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ الركائز الأربعة للمشروع، والتي تتمثل في التعليم والتدريب، وحملات التوعية بريادة الأعمال، وحاضنات الأعمال، وبناء القدرات للمسئولين الحكوميين، فضلًا عن أن نهج مشروع رواد 2030 سيساعد في تحقيق وربط أهداف التنمية المستدامة الأول والرابع والخامس وكذلك الأهداف من الثامن إلى العاشر والهدفين الثاني عشر والسابع عشر.
وفيما يخص المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، فقد أوضح التقرير الخاص بها أن المنظومة تهدف إلى ربط أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 ببرنامج عمل الحكومة المصرية (2018-2022)، وكذا بكل المشروعات التنموية التي تنفذها جهات الإسناد بجمهورية مصر العربية، إلى جانب تمكين كل جهات الإسناد الرئيسة والفرعية من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال الاستمارات الإلكترونية لطلب التمويل والتي تتلاءم مع طبيعة جهات الإسناد المختلفة.
يُشار إلى أن المنصة الإلكترونية تستهدف إلقاء الضوء على أمثلة للممارسات من برامج أو مشروعات أو المبادرات أو السياسات التي تساهم في سد الفجوات ومواجهة التحديات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكذا تدعم مواجهة تداعيات فيروس كوفيد.19 والتعافي منه.
