الحكومة تقر رسوما جديدة للتسجيل في برنامج دعم الصادرات (مستند)

كشف عدد من أصحاب شركات التصدير، عن اعتماد مجلس الوزراء تحديد مقابل الخدمات الإدارية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات للمصدرين، لتشمل تعديل مقابل خدمات تسجيل الشركات المستفيدة من الصندوق.

وأشار إلى أن صندوق تنمية الصادرات أخطر مجتمع المصدرين بالأسعار الجديدة وهي كالآتي:

-شركات صغيرة “مليون دولار وأقل ” بقيمة 5000 جنيه.

-الشركات المتوسطة “مليون دولار حتى 10 مليون دولار ” بواقع 10 ألاف جنيه .

-الشركات الكبيرة “أكثر من 10 مليون دولار” بقيمة 20 ألف جنيه .

وأبلغ الصندوق، المصدرين بأنه تم تحديد قيمة التسجيل للملفات المقدمة من كافة الشركات المتعاملة مع الصندوق بواقع 50 جنيه رسوم الملف المقدم للصندوق، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من أول يوليو الجاري.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على القرارات الصادرة عن الاجتماع رقم (30) لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات؛ حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على مشروع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من مشحونات 1/7/2021، ولمدة ثلاث سنوات.

وذلك فيما يتعلق بتعميق الصناعة “القيمة المضافة”، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي، إلى جانب ما يتعلق بتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق المستهدفة، فضلاً عن النسب الخاصة بمساندة النقل، وكذا ما يتعلق بالزيادة في الصادرات، ومساندة المشروعات المُقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما يتعلق بدعم الصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية.

ويشمل البرنامج الجديد أن تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، وأن يتم استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة.

ويتضمن البرنامج إتاحة حوافز إضافية لصادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.

ويشمل البرنامج أيضا منح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية بالمشروعات المقامة ضمن المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس.

كما تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الافريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية، فضلاً عن تحمل تكلفة الشحن لإفريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة بنسب متدرجة تتراوح بين 50 إلى 80%.

البنك المركزى المصرى يستضيف افتراضيا السمينار القارى الثانى لجمعية البنوك المركزية