تطبيق قانون المالية الموحد على بعض الجهات يثير جدلا في مجلس الشيوخ
شهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ جدلاً واسعًا حول المادة الأولى من مشروع قانون المالية العامة الموحد الخاصة "بالجهات التي يسرى عليها القانون"، عندما اقترح النائب محمد شوقي إضافة فقرة للمادة تنص على "بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات أو قوانين".
ومن جانبه اعترض عليها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلاً: هناك قاعدة قانونية تلزم بأن هذا قانون عام ولا يعدل القانون الخاص السابق وكل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيئا في قوانين الهيئات الاقتصادية".
قانون المالية العامة الموحد
أضاف هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما أن نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة و نجعلها هيئة اقتصادية والعكس صحيح.
وأكد أن ما جاء من اللجنة المالية والاقتصادية يفي بالغرض ولا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية.
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل ولا غضاضة في وضعه بالمادة.
ورد معيط: “نتركها للقواعد العامة لأنه مبدأ قانوني مستقر وما نقوم به لن يعدل شيئا ولا داعى للتعديل”.
وعلق عبد الرازق قائلا: "إذا افترضنا أنها قاعدة عامة فهذا تأكيد على أنها قاعدة عامة، و لا أرى أي تعارض بين التعديل و كونها قاعدة عامة والنص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة و سيبقى الامر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة".
وعلق النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس قائلا: "هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه و يسمى تزيد حميد و نوع يغير من مضمون النص، والتعديل المقترح من النوع الحميد وقد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك".
