أبو شقة: تعديل الحكومة المقترح بشأن مشروع قانون المالية الموحد "حميد"
قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، معلقًا على مشروع قانون المالية العامة الموحد، إن هناك نوعين من التزيد في النص القانوني، نوع لا ضرر منه و يسمى تزيد حميد، و نوع يغير من مضمون النص، والتعديل المقترح من النوع الحميد، وقد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الأولى من مشروع قانون المالية الموحد والخاصة بالجهات التي يسرى عليها القانون الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد أن شهدت المادة جدلا حولها ، عندما اقترح النائب محمد شوقي، إضافة فقرة للمادة تنص على “بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات أو قوانين".
وخلال جلسة اليوم، اعترض الدكتور محمد معيط، وزير المالية قائلا: إن هناك قاعدة قانونية، إن هذا قانون عام، والحق لا يعدل إلا للقانون الخاص السابق، وكل هيئة اقتصادية، لها قانون خاص ينظم عملها ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيء في قوانين الهيئات الاقتصادية".
مشروع قانون المالية العامة الموحد
وأضاف أن هناك تغييرات زمنية قد نضطر في وقت ما أن نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة، ونجعلها هيئة اقتصادية و العكس صحيح".
وأكد أن ما جاء من اللجنة المالية والاقتصادية يفي بالغرض، ولا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل ولا غضاضة في وضعه بالمادة.
و رد “معيط”: "نتركها للقواعد العامة لأنه مبدأ قانونيا مستقر، وما نقوم به لن يعدل شيئا ولا داعى للتعديل".
وعلق "عبد الرازق" قائلا: “إذا افترضنا أنها قاعدة عامة فهذا تأكيد على أنها قاعدة عامة، و لا أرى أي تعارض بين التعديل، وكونها قاعدة عامة، والنص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة، وسيبقى الأمر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة”.
