عمومية "مصر المقاصة" تقرر إيقاف الإجراءات الجنائية والقانونية ضد المسئولين السابقين
قررت الجمعية العمومية العادية لشركة مصر المقاصة المنعقدة حاليا، إيقاف الإجراءات الجنائية والقانونية ضد المسئولين السابقين بالشركة.
وأضافت الجمعية العمومية، أنها ستخاطب الجهات القضائية لإيقاف أية تحقيقات ضد المسئولين السابقين.
وذلك عقب قرار الجمعية العمومية العادية لشركة مصر المقاصة بالإجماع لإبراء ذمة كل من محمد
عبد السلام وطارق عبدالباري.
وشهدت الجمعية العمومية مناقشات ساخنة حول إبراء ذمة رئيس الشركة السابق ونائبه، واتجهت آراء بعض المساهمين بشركة مصر للمقاصة إلى رفض إبراء ذمتهم تماشيا مع توصية مجلس الإدارة المقدمة للجمعية لحين فصل النيابة العامة في المخالفات المنسوبة اليهم.
في حين اتجهت آراء مساهمين اخرين إلى إبراء الذمة غير المشروط أو ابراء الزمة لحين اتخاذ النيابة قرار بشأن المخالفات، وهو تم في النهاية الموافقة عليه
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر المقاصة على التبرع بمبلغ قيمته 15 مليون جنيه لصالح مجموعة من الجهات ويمثل ذلك نحو 7% من قيمة أرباح العام الماضي 2020.
فيما تمت الموافقة أيضًا على دعم الاتحاد المصري للأوراق المالية بمبلغ 5 ملايين جنيه كدعم مالي لتلك الجهة.
ويتوزع هيكل ملكية “مصر للمقاصة” بين البنوك أعضاء الإيداع المركزي بنسبة %50 والبورصة المصرية %5 والشركات العاملة بمجال الأوراق المالية – أعضاء الإيداع المركزي – بنسبة %45.
