"التعاون الدولي": الدولة تساند ريادة الأعمال التي تعتمد على الحلول الرقمية
قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر قامت بمُطابقة مِحفظة المشاريع التنموية الجارية لديها، والبالغة 25 مليار دولار، مع الأهداف الـ17 لأجندة التنمية، حيث تبين أن أحد أهم الإنجازات التي تمّ تحقيقها تتعلق بالهدف الخاص بالبنية التحتية، لاسيما الطاقة الجديدة والمُتجددة، وأيضًا هدف توفير المياه النظيفة لجميع المواطنين من خلال محطات مُعالجة مياه مُنتشرة في مُختلف مناطق البلاد.
وأوضحت المشاط، في لقاء مع “بلومبرج” الشرق، أن المطابقة ساعدت الوزارة في تحديد الأهداف التي تتم التعامل معها بشكل كبير، وما هي الأهداف الباقية على أجندة المرحلة المقبلة؟، إضافة إلى تسليط الضوء على ما تم، وتحديد الفجوات للمرحلة المقبلة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى تضاعف أهمية قطاع الاتصالات خلال جائحة كورونا، حيث أطلقت مصر في إبريل الماضي، الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، وكان على رأسها قطاع الاتصالات والرقمنة، حيث تبنت الدولة استراتيجية "مصر الرقمية" والتي يُجرى تنفيذها، فضلًا عن المُدن الجديدة التي تتضمن مساحة كبيرة من الرقمنة، وبالتالي هناك استثمار كبير في البنية التحتية والتدريب وغيرها، كما أن الدولة تُساند ريادة الأعمال والتي تعتمد بشكل كبير على الحلول الرقمية".
وأكدت الوزيرة أن أحد أهم أهداف وزارة التعاون الدولي هو "تعزيز الشفافية حول ما نقوم به في مصر، بما يُسهم في جذب الاستثمارات الخاصة إلى مجالات وقطاعات متعددة.. فكلنا نعلم أن الحوكمة والاستدامة والبيئة اليوم، تُعتبر من أولويات القطاع الخاص، وبالتالي عندما تتمكن الدولة بشكل شفاف الإعلان عن مشاريعها ومبادراتها التنموية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة، فإن ذلك يُتيح للقطاع الخاص أيضًا الحصول على أموال من مُؤسسات التمويل الدولية، للدخول بهذه المشاريع، لاسيما في إطار ما يُعرف منها بالتمويل الأخضر".
