التثبيت أو رفع الأسعار 10%.. سيناريوهات لجنة تسعير البنزين (خاص)
تجتمع لجنة التسعير التلقائي للوقود خلال أيام لتحديد أسعار البنزين الجديدة، التي سيتم العمل بها خلال الربع الثالث من العام الجاري، التي ينتهي في سبتمبر المقبل.
وكشف مصدر مسئول في قطاع البترول، انعقاد لجنة التسعير التلقائي للوقود خلال أيام ، لتحديد أسعار البنزين الجديدة، مُستبعدًا تطبيق أي تخفيض في الأسعار الحالية، خاصة مع الزيادات الملحوظة والمتتالية في أسعار البترول العالمية، والتي ترتبط بشكل مُباشر مع التسعير محليًا.
ورجّح المسئول أن ينحصر قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود المنتظر من لجنة تسعير الوقود بين التثبيت على مُستويات الأسعار الحالية أو زيادتها في حدود 10% من السعر المطبق حاليًا، مشيرًا إلى أن الدراسات والمعيار التي تتخذها اللجنة في الدراسة واضحة في هذا الشأن.
خبراء يتوقعون زيادة 10% بعد اشتعال الأسعار العالمية
من جانبه قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن أسعار النفط الخام العالمية شهدت ارتفاعا في الأسعار بشكل كبير حيث وصل البرميل إلى أكثر من 76 دولار للبرميل، ولكن من المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة إذا توصلت أوبك إلى اتفاق زيادة الإنتاج.
وأضاف القليوبي أن التسعير القادم للوقود سيكون خلال أيام وهو أول شهر للعمل بالموازنة الجديدة للدولة، وقد حددت بها مبلغ 60 دولار لشراء برميل النفط الخام، مشيرا إلى أن أي ارتفاع في الأسعار عن السعر المحدد يكلف الدولة دفع 3.5 مليار جنيه وهو بدوره ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية للبنزين بما أن أسعار البرميل حاليا تخططت سعر الموازنة ب15 دولار، فبالتالي ستكون هناك زيادة بنسبة 10% .
وتوقع المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، زيادة أسعار البنزين خلال الثلاث شهور المقبلة بنسبة 10%، مؤكدًا أن السبب لا يرجع فقط لارتفاع أسعار النفط العالمية، ولكن بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج البنزين، مضيفًا أنه بالرغم من تقليل فاتورة استيراد المواد البترولية لـ35%، إلا أن تكلفة إنتاج البنزين والتكاليف الخاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها مرتفعة جدًا ولا تتغير.
وتابع أن وزارة المالية حددت سعر برميل النفط بالموازنة العامة عند 60 دولارًا، وكل دولار زيادة عن السعر المحدد يكلف الدولة 3 مليارات دولار.
ارتفاع الأسعار ابريل الماضي
وسعرت اللجنة الوقود في أبريل الماضي، بنحو 6.50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
ووافق مجلس النواب، خلال شهر مارس من العام الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، حيث فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مبيع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مبيع.
