مجلس الشيوخ يواصل مُناقشة قانون المالية العامة المُوحد
يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته العامة اليوم الإثنين، مُناقشة مواد مشروع قانون المالية العامة المُوحّد المُقدّم من الحكومة، بعد أن وافق عليه من حيث المبدأ في جلسة اليوم، كما ناقش عددًا من مواده.
ويأتي مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي، والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد المُوازنة والرقابة، والممارسات الدولية المُرتبطة بالأطر الموازنية، التخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، التشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
وأكدت اللجنة أن مشروع قانون المالية العامة المُوحّد، يتفق مع الدستور المصري الجديد، ويُحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار المُمارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون المُوازنة العامة للدولة وقانون المُحاسبة الحكومية في قانون موحد.
أهداف مشروع قانون المالية العامة
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المُخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد"، وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري.
ويساعد مشروع القانون في طرح خطط مُوازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مُستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
كما يساهم القانون في تحقيق أعلى مُستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المُتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني ودمج المُوازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمُراعاة النظم المُميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق مُوازنة البرامج والأداء، باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
