17 يوليو.. نظر أول دعوى تطالب بإلغاء حظر المايوه الشرعي بالفنادق
حددت دائرة الحقوق والحريات الأولى بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 17 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات دعوى إلغاء تعليمات حظر المايوه الشرعي بالفنادق، ودخول المرأة المحجبة، ومنع نزولها حمام السباحة.
الدعوى القضائية مقامة من المحامي محمد حامد سالم، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية، الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.
واختصمت الدعوى رقم 55949 لسنة 75 ق كلا من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.
وأكد سالم في دعواه أن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.
