كيف يقضي حسن راتب أيامه في "حجز 15 مايو"؟
يقضي رجل الأعمال حسن راتب، المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"عصابة التنقيب عن الآثار"، فترة حبسه داخل حجز انفرداي بسجن 15 مايو بالقاهرة، وذلك على خلفية اتهامه والبرلماني السابق علاء حسانين المعروف بنائب "الجن والعفاريت" وشقيقه، بتهمة تمويل عمليات التنقيب عن الآثار.
وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الأربعاء الماضي، حبس رجل الأعمال حسن راتب 15 يومًا، احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية الآثار المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت.
ومنذ القبض على حسن راتب، الثلاثاء الماضي، يقضي رجل الأعمال، وقته صامتًا منعزلا، داخل محبسه الاحتياطي، بين تلاوة القرآن، والتسبيح بمسبحته.
وتحدث "راتب" مع 3 من أعضاء دفاعه، بينما زاره شقيقه، لكنه رفض بعض الزيارات الأخرى، كما أنه يتعامل مع حرس السجن بصورة جيدة.
وواجهت جهات التحقيق حسن راتب، باعترافات نائب الجن، لكن راتب أنكر كل ما جاء على لسان حسانين، لافتا إلى وجود خلافات سابقة مع نائب البرلمان السابق علاء حسانين، وبينهم دعاوى قضائية.
وأمرت النيابة العامة بحبس 19 متهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وأمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام مؤقتًا، بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها أصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها “أنكر الاتهامات”، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
واستجوبت النيابة العامة 17 مُتهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مُناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت “النيابة العامة” على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة.
وأكدت اللجنة المُشكلة من “المجلس الأعلى للآثار” خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المُجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227، جميعها تنتمي للحضارات المصرية، وتعود لعصور مُختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.
كان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم "حسن راتب" في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت "النيابة العامة" قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.
