"اقتصادية الشيوخ": مشروع قانون "المالية الموحد" يقضي على التعددية التشريعية
قال الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن اللجنة أدخلت 63 تعريفًا على مشروع قانون المالية الموحد المُقدم من الحكومة، لافتا إلى أن كل التعديلات تمت بالاتفاق مع الحكومة باستثناء تعديلين.
وأكد سري الدين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن القانون ابتغى غايات تشريعية أربعة، مشددًا على ضرورة أن تكون المُناقشات في المجلس بهدف تحقيق هذه الغايات.
وأشار إلى أن أولى تلك الغايات هي القضاء على التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبة الحكومية، وإعداد وتنفيذ الموازنة، بحيث يكون قانون المالية الموحد جامع لكل ما يتعلق بأطر وضع المُوازنة العامة للدولة.
وتابع: “الغرض الثاني لمشروع القانون هو التحول من مُوازنة البنود إلى مُوازنة البرامج، حيث يستهدف الربط بين خطتي التنمية والاقتصادية، وكل ما يتعلق ببنود الإنفاق”، مؤكدًا أن هذا الهدف يمثل إصلاحًا مؤسسيًا وهيكليًا في السياسات المالية للدولة.
ولفت رئيس لجنة الشؤون المالية بالشيوخ إلى أن الهدف الثالث لمشروع القانون هو الأخذ بنظم المحاسبة الحكومية العالمية الجديدة، وهذا الأسلوب ينطبق على كل الوحدات التي تدخل في المُوازنة بما فيها الهيئات الاقتصادية.
وونوه بأن الهدف الرابع هو الأخذ بآليات الإدارة الحديثة، ورفع كفاءة أعداد الموازنة، لافتا إلى أنه يستهدف التنسيق الرأسي والأفقي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري والفني على نحو يلغي الجزر المنعزلة، مؤكدا أن القانون يُمثل خطوة مهمة في إصلاح السياسة المالية للدولة.
