"الشيوخ" يوافق على مادتين بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 25 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص على صدور الموازنة العامة للدولة بقانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون المالية الموحد.
وتنص المادة 25 على تصدر الموازنة العامة للدولة بقانون، ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوزان بين إجمالي الموارد والاستخدامات، كما تصدر موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي بقانون.
كما وافق على المادة الثامنة من مشروع قانون مُقدّم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد المنظمة لأسس إعداد الموازنة العامة للدولة.
وتقضي المادة الثامنة حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ: “تُعد وتُنفذ الموازنة العامة للدولة على أساس مُوازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتُبوب وفقًا لكل من التصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإداري، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن”.
ورفض المجلس مُقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب بالعودة إلى نص الحكومة، وتعقيبًا على استفسار النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، استفسار حول الحكومة، وتناول القانون طريقة إعداد البرامج والأدلاء من عدمه، أكد ممثل المالية، أن الحكومة ملتزمة بالنص الدستوري بشأن إعداد موازنة الأبواب والبنود، لكننا أيضًا نحاول التوفيق بين هذا الالتزام ومُوازنة البرامج والأداء، بحيث يتم إعداد الطريقتين بالتوازي.
