"محلية النواب": خسائر هيئتي النظافة والتجميل دفعت الحكومة للاستعانة بشركات خاصة
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه بسبب الخسارة السنوية استعانت الحكومة بشركات خاصة للمساعدة في أعمال النظافة مع الإبقاء على هيئتي نظافة القاهرة والجيزة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بأصول الهيئتين والمعدات المستغلة وغير المستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.
وقال السجيني: "لم يسمع البرلمان المصري من أي وزير تنمية محلية أي حديث عن هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، عن علم، وتعد هذه الجلسة بمثابة أول جلسة استماع، فالعلاقات الشخصية على أفضل مستوى، لكن في العمل العام ماقدرش أجامل، لينا خمس سنوات، بنتكلم عن الهيكلة، وعندنا هيئات اقتصادية كويسة وجيدة وشغالة، فلماذا لا يتم تنفيذ خطة الهيكلة على أرض الواقع، وأن تكون هناك جداول زمنية لتنفيذها".
وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة القاهرة، يجب أن يقوم بدوره المنوط به، وأن يكون رئيس مجلس إدارتها بكفاءة عالية، ويجب أن يكون دوره بجانب إدارته للهيئة، هو إدارة العقود الموقعة مع الشركات التي تعاقد معها في أعمال النظافة.
من جانبه، تساءل النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، عن دور الإدارة المركزية في هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية .
وأضاف أن اللجنة ترى عدم وجود رؤية فنية لتعظيم الاستفادة من هذه الهيئات حتى الآن، لافتًا إلى أن الدولة تخسر 40 مليون جنيه سنويًا على 3000 موظف لا يعمل، مشيرًا إلى أن هذه الهيئات تعد كنز استراتيجي، ويجب الحفاظ عليها، بهيكلتها وتعظيم مواردها.
وبناءً على تساؤل النائب أحمد السجيني عن رسوم دفع الهيئة مستحقات تلك الشركات، رد ممثل وزارة التنمية المحلية، بأن "هناك مبالغ يتم تحصيلها من قبل وزارة الكهرباء، والآن يتم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، لزيادة تحصيل الرسوم ، وقريبا سيتم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء لزيادة الرسوم، ولحين الانتهاء من ذلك ستقوم وزارة المالية بسد الفجوة المالية".
