رئيسة مفوضية المجتمع المدني الليبي: البرلمان أبطل اتفاقيات تركيا مع السراج.. والدولة تُستغل حاليا من الأطراف الدولية (حوار 2-2)
يمثل المرتزقة الأتراك في ليبيا أحد أبرز المعوقات التي تواجه الدولة الليبية، فدائما ما تطالب الحكومة الليبية إلى جانب مجلس النواب بإخراج المرتزقة الذين استقدمتهم تركيا إلى الأراضي الليبية، لبسط سيطرتها على المقدرات الاقتصادية الليبية، بموجب اتفاقيتين أبرمتهما مع حكومة فايز السراج، إلا أن الحكومة التركية وعلى رأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا تدخر جهدًا لتأكيد استمرار بقاء مرتزقيها داخل ليبيا، لتأكيد تواجدها في المشهد السياسي الليبي، وإلى جانب المرتزقة تأتي الانتخابات الليبية التي من المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل كأبرز المشكلات السياسية التي يسعى الليبيون إلى التوافق على قاعدتها الدستورية، في ظل فشل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في التوصل إلى اتفاق بشأنها مؤخرًا في جينيف، إلا أن الكثير من الأسماء السياسية الليبية سرعان ما برزت على الساحة بإمكانية ترشحها لتولي منصب الرئاسة الليبية، والتي جاء أبرزها المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، وسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
"القاهرة 24 "أجرى حوارًا على جزئين مع المستشارة بريكة بالتمر، رئيسية مفوضية المجتمع المدني الليبي، للوقوف على أسباب انقسام الموقف الليبي وتباينه بشأن الاتفاق على قاعدة دستورية للوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر المقبل، وفشل محاولات الحكومة لإخراج المرتزقة الأتراك من أراضيها، وموقف الشارع الليبي في حال ترشح كل من المشير خليفة حفتر، ونجل الزعيم الليبي الراحل (سيف الإسلام).
وإلى نص الحوار…
من أكثر المشاكل التي تؤرق المجتمع الليبي وجود مرتزقة تركيا.. في حال تأجيل الانتخابات ما هو مصير هؤلاء المرتزقة؟ وكيف سيتم التعامل معهم؟
تتبقى 5 أشهر على الانتخابات في 24 ديسمبر، ولا يريدون الاتفاق على قاعدة من قبل لجنة الحوار والبرلمان، للوصول إلى الانتخابات، ما يروج داخل أروقة المجتمع بشأن خروج المرتزقة غير حقيقي، فإذا كانت بعض الأطراف التي جلبت هؤلاء المرتزقة وتركيا تحديدًا تصر على أن وجودها شرعي في ليبيا، هم يتحدثون لكنهم لا يطبقون شيئًا.
الجميع يتحدث عن وجوب إخراج المرتزقة ولكن ما هي الآلية الحقيقية لإخراج المرتزقة الموجودين في الغرب الليبي، فهي تربة خصبة لكسب المال، ما هي الآلية لإخراج المرتزقة التي تحدثوا عنها في برلين وجينيف، لماذا لا نرى أن هناك تهديدً بأن هذه الدولة التي تنتهك القوانين الدولية بحجة وجود اتفاق تم توقيعه مع حكومة فايز السراج، رغم أن البرلمان رفض هذه الاتفاقية ورأى أنها غير شرعية، إلا أننا نجد أن هناك أطرافًا تتمسك بها.
إذا تحدثت عما هو مرتبط من الجانب الاقتصادي، فهذه مصالح مشتركة توجد على الأراضي الليبية، من خلال قواعد أو مرتزقة يجب رفضه قولا واحدًا، لا ينبغي أن يكون هناك مرتزقة في ليبيا، الحلول التي تضعها الدول المعنية وبعثة الأمم المتحدة، هي في الحقيقة لم تضع حلولًا ولكنها فقط تقول خروج مرتزقة وتحدد تاريخا، ولكن كم تاريخ تم تحديده، لم يتم تطبيق شيء، المرتزقة لا يخرجون.
في حال إجراء الانتخابات.. ما هو مصير الاتفاقيات المبرمة بين حكومة السراج والحكومة التركية؟
هذه الاتفاقيات غير شرعية وهي والعدم سواء، وليذهبوا إلى المحاكم الدولية، إذا شاءت تركيا المحافظة على حقوقها إذا كان لها حقوق، فلتذهب إلى المحاكم الدولية، أما هذه الاتفاقيات فهي اتفاقيات غير شرعية وخرجت من حكومة غير شرعية حددت لها مدة معينة، حكومة فايز السراج عند إبرامها لتلك الاتفاقيات كانت منتهية فترتها، مع من أبرمت الحكومة التركية هذه الاتفاقيات، أبرمتها مع شخص لا يمثل إلا نفسه.
لو أخذنا بجزئية الاتفاق السياسي، الميثاق الذي وضعته بعثة الأمم المتحدة تجاوزت حكومة السراج التواريخ، قانونًا لا وجود فلتذهب تركيا للمحاكم الدولية.
البرلمان الليبي اتخذ قرار بأن هذه الاتفاقيات هي والعدم سواء، لم تقر هذه الاتفاقيات أو البروتوكولات أو الاتفاقيتين التي أبرتهما تركيا، لم يتم التصديق عليهم من قبل البرلمان الليبي، كيف لنا أن نقبل بشيء من هذا القبيل، مجرد أن فايز السراج رأى هناك خطورة عليه وعلى تواجده ذهب إلى تركيا لكي يحقق مصالح له من هذا القبيل.
هناك تكهنات حول إمكانية ترشح شخصيات عسكرية بعينها لانتخابات في حين أن شروط القانون الانتخابي الظاهرة حتى الان تمنع ذلك.. هل يمكن التوافق على تلك الخلافات وكيف؟
إذا نص القانون على أنه لا يجوز الترشح للعسكرين، ولو أن العسكري خلع بذلته وذهب للانتخابات ما الذي يمنع، وأريد التأكيد على أن الذهاب إلى صندوق الانتخاب سيكون له القول الفاصل، وأنا أرى أن الشارع الليبي يذهب في هذا الاتجاه.
ما رأيك فيما تردد من قبل المجلس الأعلى بأنه في حال فوز المشير خليفة حفتر بالرئاسة سيخرجون للشارع مرة أخرى؟
إذا ترشح المشير واكتسب الأصوات عن طريق الصندوق، من سيعيرهم الاهتمام بعد أن يصل المشير إلى الحكم.
السيناريو الذي قد يكون متوقع إما أن يتم الانتخاب لرئيس الدولة والبرلمان في وقت واحد من الشعب، وهو ما نطمح إليه، وهو ما يجب أن يكون، والسيناريو الآخر يقول إجراء انتخابات برلمانية، وانتخاب رئيس الدولة من قبل البرلمان، وفي هذه الحالة تكون صلاحيات رئيس الدولة مقننة وليست موسعة، ويسمى نظام شبه رئاسي، وهناك من يقول بإجراء انتخابات لرئيس الدولة ورئيس الحكومة، نرد بأن انتخاب الرئيس يجب أن يكون مباشرا من الشعب، ويكون متزامنا مع الانتخابات البرلمانية، لأنه في حال أن سيطر البرلمان وتمت الانتخابات البرلمانية، قد نقع في معضلة أن هناك شخصيات لا يمكن الاتفاق عليها، لذلك يجب اختيار الرئيس من الشعب مباشرة.
بالعودة إلى النظام القديم هناك أنباء عن إمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة.. ما حقيقة تلك الأنباء؟
هذه أقاويل وإشاعات، كانت هناك أنباء ولكنها تم تفنيدها من قبل محاميه، ونفى تلك الأنباء، وأتمنى أن يكون بخير، كونه مواطنا ليبيا، ومحاميه حسم تلك التكهنات.
هل ترشحه يمثل حلا من وجهة نظر البعض أم مازقا جديدا قد تدخل فيه ليبيا؟
لو خرج وانطبقت عليه شروط الانتخابات، نحن لا نريد أن نحجب حق أي مواطن ليبي، لو خرج وانطبقت عليه الشروط، نحن لا نريد أن نضع أنفسنا مكان المتطرفين، فلو ترشح ونال ثقة الشعب لا أحد يستطيع أن يعارض اختيارات الشعب.
هل يمكن القول بأن سيف الإسلام يمكن استخدامه من قبل تركيا لإيجاد شرعية لها بليبيا؟
استخدامه من قبل الحكومة التركية، أنا أشك في ذلك، وأعتقد أنه يمكن أن يحدث، فعلى فرض أنه جاء وتركيا تريد أن تجد قواعد لها في ليبيا هذا أمر مرفوض، هذا أمر مرفوض كائنًا من كان، فلو عاد القذافي وأراد ذلك لرفض الشعب الليبي، أي مواطن حر لا يرضى بتواجد أجنبي على أراضي دولته.
ليبيا يجب أن تكون دولة حرة خالية من المرتزقة خالية من القواعد الأجنبية، الدولة تستغل حاليا من الأطراف الدولية، وأي رئيس قادم يجب أن يضع برنامجه للمحافظة على السيادة الليبية.
بصفتك رئيسة مفوضية المجتمع المدني.. هناك مخاوف من حدوث تزوير في الانتخابات المقبلة ما هي آليات المفوضية للسيطرة على ذلك؟
منظمات المجتمع المدني هي المعنية بمراقبة سير العملية الانتخابية وكيف تمت، هل تمت بطريقة صحيحة أم هناك انحراف وتزوير في الانتخابات، الحال الليبي حاليًا لا بد من تواجد دولي لمراقبة الانتخابات، وداخليا تم توقيع بروتوكول بين مفوضية الانتخابات ومفوضية المجتمع المدني يتحدث عن ماهية العمل بين المفوضتين في المراقبة على سير العملية الانتخابية وكان هناك اتفاق قد يولد خلال الأيام المقبلة، هو تدريب عدد من منظمات المجتمع المدني والمراقبين المدنيين قد يصل عددهم إلى 6 آلاف مراقب بالمشاركة من أجل مراقبة مراكز الاقتراع.
سيكون هناك نظام معين وتدريبهم على كيفية المراقبة وأتمنى أن يكون هناك برنامج إلكتروني يرصد الانتهاك في وقته، وذلك سيوفر علينا الكثير في المراقبة، لأنه قد تكون هناك أعمال عنف تصاحب العملية الانتخابية، يوجد خطورة على المراقبين والمتواجدين في العملية الانتخابية، نتيجة عدم القبول بالنتائج، وهذا واضح بسبب الأصوات التي خرجت بأنها سترفض نتائج عملية الانتخابات.
احتمال التزوير واقع، هو أمر يجب ان نتعامل معه لكي نخفف من حدته أو نمنعه بشكل كبير، وهنا يقع الدور على وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية بصفة عامة أنها تتخذ احتياطاتها وتبدأ تعمل من الآن، وهناك من تم تكليفهم بهذا العمل وهم قائمون على وضع خطة للعملية الانتخابية وتأمينها، وكمنظمات مجتمع مدني سنكون متواجدين للمراقبة.
كيف يتم التأكيد على استمرار المصالحة الليبية الوطنية في حال تأجيل الانتخابات وعدم انهيارها؟
المجتمع الليبي له قواعد خصوصية، وعندما اتحدث عن مصالحة وطنية إذا اتحدث عن أضرار مادية ومعنوية وأرواح فقدت، فترة الـ10 سنوات الماضية كانت كفيلة بأن ترسخ مفاهيم غريبة على المجتمع الليبي، حدث تمزق في النسيج الاجتماعي، ورأب هذا الصدع بحاجة إلى عمل اكثر دقة، وليس الحديث عن قواعد قانونية، وما يجب ان يكون في المصالحة الوطنية، الموضوع بحاجة إلى أشخاص جادين وفاعلين، لا ينغي ان نأتي بشخص وندفع به في مجال المصالحة وهو ليس رائدا في أهله وليس له ثقل اجتماعي.
عند الحديث عن أشخاص فقدوا حياتهم، ولو انصح المجلس الرئاسي ومفوضية المصالحة أعتقد أنهم يلجأون إلى طرق أبواب كل هؤلاء الأشخاص والجلوس معهم، لأن الفترة مستمرة والجرح لا زال غائر ولم تضمد جراهم، ويمكن استثمار الجنوب الليبي لكي يحتضن هذه المصالحة، وتحدثت مع الأشقاء في الجنوب للتدخل في المصالحة واحتضانها ولملمة الجميع، هناك أطراف متعنتة ليس على سبيل المصالحة وانما لأغراض سياسية.
أين الجنوب الليبي من المجتمع المدني ماذا قدمتم لإعادته إلى الساحة السياسية الليبية؟
هناك حراك سياسي ليبي في الجنوب الليبي بدأ يظهر، وأعتقد أنه سيكون للجنوب الليبي الصوت الذي سيجتمع عليه الليبيون، ولكن الجنوب منسي، لأن أهل الجنوب بطبيعتهم أهل صبر، انتقلت إلى الجنوب وشاهدت ما يعانوه، الحقيقة أن الجنوب مهمش ليس في آخر 10 سنوات فقط، ولكن تهميش كبير وقاسٍ، ولكن هناك تواصل مع المجتمع المدني هناك، وهناك طفرة مدنية ستظهر في الفترة القادمة، وأسعى أن أقدم لهم المساعدة دعمًا لهم في المشاركة.
كيف يمكن أن يتم “لملمة" المجتمع الليبي مرة أخرى؟
مفوضية المجتمع المدني حالها كغيرها من باقي المنظمات السياسية التي كانت منقسمة في الدولة الليبية، صدر قرار مؤخرًا، من فايز السراج بإنشاء مفوضية موازية في طرابلس، والكل يعمل ان الأموال في طرابلس، كنت اعمل بميزانية تساوي صفر، كنت أقوم بإيجاد حلول لخلق العمل من العدم، ولكن الانقسام الذي حدث نتيجة القرار المخالف للقانون، انعكس سلبًا على دور منظمات المجتمع المدني.
التشرذم الليبي موجود نتيجة عدم وجود رؤية واضحة للدولة، الدولة ليست لديها خطة واضحة، ولازالت تعاني، وهناك تشتت في العمل، ولكن عندما يشتد الأمر، تجد المجتمع المدني يظهر دون أي تنسيق لمنع حدوث أي انهيار.
