الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للفلسطينيين
طالب سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، المجتمع الدولي بضرورة أن يتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وكذلك أبنائه الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقال أبو علي، في كلمته أمام أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، الذي عقد اليوم الاثنين، بمقر الجامعة العربية في دورته العادية الـ106 عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن استمرار الصمت الدولي على الممارسات الإسرائيلية لا يعني شيئا سوى التنصل من هذه المسؤولية وتشجيع سلطات الاحتلال على مواصلة عدوانها وارتكاب المزيد من الجرائم التي تنتهك قواعد واحكام القانون الدولي فالإفلات من العقاب لا يعني شيئا سوى تشجيع الجريمة.
وأشار إلى أن هذا المجتمع ممثلا بمنظماته وهيأته ودوله، خاصة صاحب الاختصاص الأصيل "مجلس الأمن"، مطالبا اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتحرك لإحياء مسار العملية السياسية، للتوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضع حدا لاستمرار تغول الاستيطان والتهويد، واستمرار التنكر لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، وبما يحقق تلازم جهود إعادة الإعمار بغزة مع مسار التوصل لحل سياسي عادل ونهائي والا كانت اعمارا بانتظار حرب جديدة ودماء ودمار جديد.
وأوضح الأمين العام المساعد، أن الاجتماع اليوم يعقد كما يعلم الجميع في أعقاب العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي تعرض له قطاع غزة في 11/5/2021 والذي استمر لمدة أحد عشر يومًا استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلاله أعتى الأسلحة الحربية مما أسفر عن عدد كبير من الضحايا من الشهداء والجرحى وعن كم هائل من الدمار والتشريد والخسائر المادية في ظل الحصار المستمر.
فيما تواصل سلطات الاحتلال عدوانها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس المحتلة بحي الشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان لتنفيذ مخططات التهجير والتطهير العرقي لتهويد المدينة، تلك المشاريع الاستيطانية الاستعمارية التهويدية في القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية التي تجابه بمقاومة شعبية باسلة تسطر أروع نماذج الصمود والتصدي كما يحدث اليوم في الشيخ جراح وسلوان وبلدة بيتا البطلة، ألف تحية للقدس وألف تحية لبيتا والمقاومة الشعبية.
وتابع: “اجتماعنا يأتي أثر اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا المنعقد على مدار يومي 30/6 و1/7/2021 والذي شهد مناقشات مستفيضة لما تواجهه الأونروا من تحديات جسيمة في ظل العجز المالي البالغ 150 مليون دولار وما ينذر به هذا العجز من تفاقم الأزمة المالية في شهر أغسطس 2021 إذا لم تسارع الدول بتقديم مساهمتها للأونروا، وكذلك ما تم مناقشته بشأن مشروع الأونروا لتسجيل اللاجئين الفلسطينيين من خلال بصمة العين والمخاوف المشروعة من هذا المشروع في ان يستخدم أداة للمساس بتعريف اللاجئ الفلسطيني أو تخفيض أعداد اللاجئين الفلسطينيين”.
وأكد أبو علي أهمية وضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين الأونروا والدول العربية سواء تعلق التنسيق في هذه المسألة أو في غيرها من الاحتياجات والطروحات، بما في ذلك أشكال وصيغ توفير التمويل المستدام للأونروا وضرورة توافر الضمانات اللازمة لاستمرار تحمل الأونروا لمسؤولياتها المعيشية والسياسية نحو قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للتفويض الأصلي الممنوح لها إلى أن تتم تسوية هذه القضية التي تشكل جوهر القضية الفلسطينية طبقا لقرارات الشرعية الدولية.
وبين أن أمام هذا الاجتماع الهام جدول أعمال حافل بالقضايا والموضوعات الدورية التي تواكب مستجدات الوضع الفلسطيني واحتياجاته، معربًا أن مشاركة الدول المشاركة الفعالة في إعداد التوصيات سوف تخرج بنتائج واضحة وفعالة لخدمة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين وخدمة القضية الفلسطينية بوجه عام.
ومن جانبه قدم الوفد الفلسطيني برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، خلال الاجتماع الافتراضي، مجموعة من التقارير حول كافة المواضيع والقضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة (106) في مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية في ظل التصعيد الاستيطاني ومحاولات الحكومة الإسرائيلية شرعنة البؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي الضفة الغربية وزرع بؤر استيطانية جديدة بين الأحياء العربية في مدينة القدس بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية على القدس وأزمة "الأونروا" المالية على جدول أعمال مؤتمر المشرفين، مشيرا الى أن توصيات المؤتمر سيتم عرضها على مجلس وزراء خارجية الدول العربية في دورته القادمة لاعتمادها.
يذكر أن المؤتمر يشارك فيه ممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين، إضافة إلى جمهورية مصر العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الأسيسكو”، ووكالة الغوث الدولية “الأونروا”.
