قانون "لم الشمل" يثير جدلاً واسعًا في الأوساط الفلسطينية
يستعد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، للتصويت على تمديد قانون "لمّ الشمل"، الذي يصفه الفلسطينيون بـ"العنصري" ولكن حصوله على الأغلبية ما زال موضع شك.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبات في تأمين الأصوات المطلوبة لتمرير القانون، إثر معارضة حزب "ميرتس" اليساري والقائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس.
حالة غضب تسود حي الشيخ جراح
اللافت أن الكثير من سكان حي الشيخ جراح ينتظرون هذا القانون ومعرفة نتيجة تصويت البرلمان الصهيوني عليه، خاصةً وأن هناك حالة من الغضب التي تسود أوساط سكان حي الشيخ جراح من الطريقة التي يتم بها تقديم حيهم في وسائل الإعلام الفلسطينية. معظم الغضب يدور حول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يُزعم أن الحي فيها تحت حصار الاحتلال بينما الواقع مختلف تمامًا.
وحسب ممثلي عائلات بارزة في الحي، فإن المنشورات الكاذبة تتسبب في أضرار مادية ضخمة للسكان، وتعرض الحي على أنه منطقة حرب بينما تلحق الضرر بالسمعة على المدى الطويل، وهو أمر يصعب إصلاحه.
وفي حي الشيخ جراح، بدأ الأهالي في الغضب من بعض الحركات السياسية الفلسطينية، ومنها حسب البعض حركة حماس، والتي استعملت حسب قولهم اسمهم لقضيتها، لكن الآن عندما ترى أن عليها دفع ثمن الأضرار التي لحقت بأحداث الشغب، اختفت والأخيرة. منها تركت وحدها ضد الاحتلال.
من جهة أخرى، دعا الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس محمد حمادة، في مدينة القدس الشعب الفلسطيني، إلى "مقارعة الاحتلال وإجباره على دفع ثمن العدوان على غزة، ومزيد من تصعيد المواجهة، والتواجد والرباط في القدس والمسجد الأقصى".
وفي رده على الانتقادات الموجهة لحماس بالتخلي عن سكان القدس الشرقية المحتلة وحي الشيخ جراح في هذا الوقت الحرج أكد محمد حمادة أن الحركة تواجه بدورها تحديات كبرى أهمها إعادة إعمار قطاع غزة المنكوب.
وردًا على ذلك، سألت وسائل إعلام فلسطينية حمادة كيف يمكن أن تكون حماس التي أعلنت نفسها حامية للقدس قد تركت التزامها تجاه سكان القدس الشرقية الذين تُركوا وحدهم أمام محكمة الاحتلال، وهو ما دفع حمادة للاعتراف بأن هذا وقت عصيب على حماس، وعلى الحركة إعادة تأهيل الأضرار التي لحقت في "سيف القدس".
