"العملية إيفر جيفين".. كواليس 30 يومًا لمفاوضات تعويض السفينة الجانحة بقناة السويس (انفراد)
"لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون".. تغريدة في فجر يوم التاسع والعشرين من مارس الماضي طل فها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلنًا إنجازًا جديدًا شكل فخرا للمصريين فتحول الحدث إلى عيد، وتحولت الأزمة إلى فرحة عارمة شكلتها الأيادي العاملة المصرية.
وعلى خلفية ذلك ظهرت أيادي أخرى تتحرك للحفاظ على حقوق مصر الكبرى في السفينة، التي اعتبرها العالم أزمة كبرى طالت الجميع، وخرج مسؤولون معروفون دوليا يطالبون بالتدخل؛ ظنا أن مصر ليس لديها القدرة على حل أزمة سفينة بهذا الحجم سدت عَرض القناة الملاحية الأهم في العالم، لكن المرحلة الأولى التي انتهت بنجاح ساحق بتخليص القناة من جنوح السفينة في 6 أيام فقط بدلا من 3 أشهر مثلت نجاحا أوليا للمرحلة الثانية في تعويض الخسائر المادية التي سببتها السفينة.
العملية إيفر جيفين
في هذه القصة، ينفرد "القاهرة 24" بتفاصيل مفاوضات عقدتها مصر وقادها رؤوس المصرية الدبلوماسية والقانونية بحرفية عالية أمام أكثر من مكتب قانوني دولي، وكلتها الشركة اليابانية المالكة للسفينة "إيفر جيفين" لتحريكها من مصر بأقل قدر مالي مستغلين في ذلك عدة ثغرات قانونية، لكن ما تكشفه المفاوضات يثبت نجاح الخطة المصرية.
في البداية وفي أعقاب تحريك السفينة بدأت الاجتماعات الدبلوماسية حسبما كشفت مصادر لـ"القاهرة 24" بين الطرفين المصري وملاك السفينة إيفر جيفين، والذين كانوا يطالبون بتحريكها من مصر بشكل ودي، قبل أن تطلب مصر على لسان رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع قررت هيئة قناة السويس التحفظ على سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفين التي جنحت الشهر الماضي في الممر المائي وعطلت الملاحة فيه ستة أيام، حتى تقوم الشركة المالكة للسفينة بسداد تعويضات بقيمة 900 مليون دولار.
فيما تم التحرك وفقا لقواعد قانونية وإقامة دعوى بالمحكمة الاقتصادية، ليتولى المحامي الدولي المعروف خالد أبو بكر القضية، وتبدأ مرحلة الثلاثين يوما الفارقة للحصول على أكبر تعويض بحري في التاريخ، ليس ذلك فحسب ولكن تعويضات لوجيستية تساعد قانة السويس على عدم حدوث نفس الأزمة مرة أخرى.
في القصة ننشر أول صورة من هذه المفاوضات التي تمت، ومثل فيها مصر المحامي خالد أبو بكر ومعه أطراف من الشركة اليابانية ومكتب الحماية البريطاني، ليتم الاتفاق على مبلغ يصل لنحو 550 مليون دولار، وهو الأكبر في تاريخ التعويضات البحرية، في مقابل عدد من المزايا اللوجيستية الكبرى.
حسب المصادر لـ"القاهرة 24" فإن الثلاثين يوما محل المفاوضات، قدم فيها الملاك اليابانيون عدة عروض للجانب المصري على أمل تخيض أكبر للمبلغ فيما استمرت المساعي المصرية في الجانبين على المستوى القانوني والتفاوضي، الذي تجيده مصر وتمكنت من خلاله من حسم العديد من الملفات الهامة.
ونص الاتفاق إلى جانب الحصول على المبلغ المالي- على تقديم الشركة اليابانية قاطرة بحرية هدية يتم تصنيعها خصيصا باسم هيئة قناة السويس، لتستفيد بها خلال الفترة المقبلة، فيما تبلغ سعر هذه القاطرة ملايين الدولارات.
الاتفاق الذي ينفرد “القاهرة 24” بنشر تفاصيله كاملة يشير إلى دفع المبلغ المالي المتفق عليه على قسطين، بينما تم الاتفاق بشكل سلمى يغطي ما تكبدته الهيئة من خسائر مادية وتكاليف الإنقاذ، وجار الانتهاء من وضع الصيغة القانونية النهائية المناسبة لحفظ حقوق الهيئة والإفراج عن السفينة وما تحمله من بضائع.
غدًا، تغادر قناة السويس السفينة "إيفر جيفين"، وينهي المفاوض المصري قضية كبرى أثارا انتباه العالم، لكنه وجد نهاية ناجحة وحاسمة لما اعتبره لن ينتهي ويمثل أزمة تجارة عالمية، فيما تعقد الهيئة العامة للقناة مؤتمرا صحفيا تسرد فيه التفاصيل التي ينفرد "القاهرة 24" بنشرها، والتأكيد على أن قناة السويس لا تزال المجرى الملاحي الأهم في العالم.
