وزير المالية: الإقبال الكبير على السندات المصرية يعكس تزايد ثقة المستثمرين الأجانب
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نجحت مصر في تنفيذه بإتقان شديد، حظي بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وفي مقدمتها، صندوق النقد الدولي، حيث اكتسب الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من المرونة في مُواجهة أزمة كورونا.
وأوضح معيط أن نتائج المؤشرات المالية للاقتصاد المصري، فاقت التوقعات، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولى فى أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني، وتجاوزت المُستهدفات، بما يشير إلى الأداء القوي للحكومة في مجال السياسات المالية، وقد انعكس ذلك في تزايد ثقة المستثمرين الأجانب، والإقبال الكبير بالأسواق المالية على السندات المصرية، ونجاح إصدار السندات الخضراء.
وأشاد الوزير، خلال لقائه أولى ماورر، وزير المالية السويسري، والوفد المرافق له، الذي ضم عددًا من مُمثلي البنوك وشركات التأمين، بالتعاون بين الجانبين في مجالات المشاركة مع القطاع الخاص، وإدارة الدين العام، وتطوير إدارة المالية العامة للدولة، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون المشترك، والارتقاء بها لآفاق أرحب.
وأضاف أننا نستهدف خفض العجز الكلي في مُوازنة العام المالى 2021/ 2022 إلى 6.7٪ مقارنة، ورفع معدل النمو إلى 5.4٪، وتحقيق فائض أولى 1.5٪، موضحًا أن مصر نجحت في إدارة أزمة كورونا، باحترافية شديدة، مُنتهجةً سياسة استباقية مرنة، بمُراعاة تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وانعكس ذلك في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص مائة مليار جنيه تعادل 2٪ من الناتج المحلي، لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
وأكد معيط أننا ماضون في تطوير منظومتي الضرائب والجمارك من خلال التوظيف الأمثل لأحدث النظم التكنولوجية، والسعي الجاد لتوطين الخبرات العالمية؛ تحفيزًا للاستثمار، ولتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، موضحا أننا نجحنا في تغطية 95٪ من واردات مصر بالمنصة الإلكترونية الموحدة “نافذة”؛ بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات، كما تم بدء التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” بالموانئ البحرية من أجل التيسير على المُستوردين، حيث يسمح بالإفراج الجمركي للشحنات قبل وصولها للموانئ.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر من أوائل الدول التي نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي انضمت إليها أكثر من 1642 شركة رفعت أكثر من 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.
وزير المالية السويسرى:تعزيز التعاون المشترك فى التمويل الأخضر وتطوير أسواق المال
من جانبه، أشاد أولي ماورر، وزير المالية السويسري، بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى كان له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، ومنحه القدرة على مُواجهة تداعيات “الجائحة”، مشيرًا إلى أن بلاده نجحت في التصدي لآثار “كورونا” أيضًا بفضل قوة اقتصاد الدولة النابع من الربط بين قطاعي البنوك والتأمين.
وصرح وزير المالية السويسري، بأننا نسعى لتعزيز سبل التعاون مع مصر في شتى المجالات ومنها: “التمويل الأخضر، تحديث أساليب الدفع، تطوير أسواق المال، تطوير وتحديث منظومتي الضرائب والجمارك، أمن المعلومات، وحماية البيانات وتحليلها”.
وأكد ممثلو البنوك وشركات التأمين، المرافقون للوزير السويسري، اهتمامهم بالسوق المصرية للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الشباب بين السكان.
واتفق الجانبان على تنشيط الحوار بين وزارتي المالية بالبلدين خلال الفترة المقبلة لتعزيز مُختلف مجالات التعاون المشترك.
وفى ختام اللقاء، وجّه الوزير السويسري الدعوة إلى وزير المالية لزيارة العاصمة السويسرية “برن”؛ لمتابعة مناقشاتهم حول مختلف القضايا والتطورات المالية الدولية محل الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء كل من أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، شيرين الشرقاوي، مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، الدكتور حسام حسين، مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي، القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
