"التخطيط": خطة تنمية قطاع التعليم لعام 2021 / 2022 تبلغ 56.4 مليار جنيه
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، مشيرة إلى رصد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 نحو 56،4 مليار جنيه لتقديم الْخَدَمَات التعليمية بنسبة نمو 18% مقارنة بالعام السابق، متابعة أن الخِطة تستهدف تَحْقِيق عددًا من الـمبادرات تتمثل أبرزها في استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، واستكمال منصات التعليم عن بعد.
وأكدت وزيرة التخطيط سعي الدولة لتنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية بعقد الشراكات مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة، ويأتي في هذا الإطار الصندوق الخيري للتعليم بمشاركة فاعلة من مؤسسات مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي.
وصرح باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، بأن قطاع التعليم يتيح فرصًا متميزة للاستثمار تجمع بين العائد الجيد والأثر الايجابي على المجتمع والاقتصاد القومي.
وأكد خلال مراسم توقيع تأسيس "منصة لايتهاوس" للاستثمارات التعليمية أن مجموعة مصر القابضة للتأمين صارت قبلة للمستثمرين الجادين، وأن حدث اليوم يعزز الثقة في عزم المجموعة على تحقيق استراتيجية النمو والتوسع الأولى من نوعها منذ نشأتها والتي كشف عنها منذ عدة أشهر، واعدًا بمزيد من الاهتمام بقطاع التعليم للمساهمة في بناء أجيال مصرية متسلحة بالعلم والمعرفة.
وصرح محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن استراتيجية العمل في بنك مصر تحتم عليه المساهمة في منصة تعليمية تجسد الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف الاستثمار في قطاع التعليم المصري، وهي شراكة من شأنها تعزيز ودعم جهود الحكومة المصرية الرامية لتحقيق أهداف مصر 2030؛ والتي يأتي على رأسها تطوير التعليم.
وأضاف “الأتربي” أن بنك مصر ومصر كابيتال على أتم الاستعداد للعمل مع الحكومة المصرية وشركاء منصة “ لايتهاوس”يدًا بيد لتقديم خدمات تعليم متميزة لكافة شرائح المجتمع في مصر.
