"المشاط" تكشف دور مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تُعزز من قدرة الدولة على الوفاء باحتياجات وأولويات التنمية، ودفع مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما تعزز التواصل بشفافية وفاعلية مع الأطراف ذات الصلة والمواطنين للتعرف على تفاصيل الجهود التنموية الوطنية المبذولة من خلال الشراكات الدولية.
وأفادت في بيان لها اليوم، “الخريطة المطابقة تعمل على قياس مدى توافق المشروعات المُنفذة مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل دقيق، بحيث تكون القرارات المُتعلقة بالشراكات المستقبلية موجهة بشكل أكثر فاعلية لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا، وسد الفجوات التي لم يتم العمل عليها. وكذلك ضمان رؤية واضحة لاتجاهات الشراكات التنموية المستقبلية”.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أطلقت مع كلية لندن للاقتصاد كتاب “مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي”، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، من بينهم السيدة كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، والسيد إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب مُمثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
إشادة دولية بخريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة
ولاقى الكتاب إشادات واسعة من المشاركين باعتباره يعكس ريادة التجربة المصرية في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كما أشاد المشاركون بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، حيث قال السفير منير أكرم، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، إن مطابقة التعاون الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة خطوة ضرورية وهامة لتحقيق هذه الأهداف، موتعد مصر تعد من أوائل الدول التي قامت بتطبيق هذا الأمر.
وقال أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه مع بقاء عقد فقط على 2030 فإن الدول تسعى للبناء بشكل أفضل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسعى جمهورية مصر العربية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتوجيه التمويل الإنمائي نحو تنفيذ أولوياتها.
من ناحيتها قالت مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، إن مطابقة مشروعات التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تمكننا من إظهار مدى كفاءة وفاعلية هذه التمويلات في تحقيق الأهداف التنموية، من خلال تحديد الفجوات والعمل على تعزيزها من خلال الشراكات المستقبلية.
