وزير الري: إثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية للاتفاق وتسعى دائمًا للتهرب من أي التزام
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر ليست ضد التنمية في أثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقًا لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة شواغل دول المصب.
وأوضح وزير الري أنه قد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي، وتسعى مصر لتحقيق التعاون مع إثيوبيا باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الاثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع، مشيرًا إلى أن مصر أبدت مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي نظرًا لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وإنها تسعي دائمًا للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول المصب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بتقنية الفيديو كونفرانس مع أنجر اندرسون، مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، للتباحث حول الموقف الحالي لملف سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة السادة أعضاء الوفد التفاوضي المصري وممثلي السفارة المصرية بكينيا.
واستعرض الدكتور عبد العاطي، الموقف المائي المصري وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، موضحًا أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافًا، حيث تعاني مصر من نقص الموارد المائية في الوقت الذى تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية.
وأشار الدكتور عبد العاطي لآثار التصرفات الأثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان وبالأخص إذا تزامن الملء أو التشغيل مع فترات جفاف، كما تم الإشارة للأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبي بتنفيذ عملية الملء الأول دون التنسيق مع دولتي المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبي بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر الماضي دون إبلاغ دولتي المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
ومن جانبها أوضحت أنجر أندرسون، أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد على جاهزية الأمم المتحدة للمشاركة في مسار الاتحاد الأفريقي للعمل على دعم مفاوضات سد النهضة حال طلب ذلك من الدول الثلاث، حيث تم الإشارة لطلب كل من مصر والسودان على أهمية إدماج أطراف دولية (الاتحاد الإفريقى - الأمم المتحدة- الاتحاد الأوروبي- الولايات المتحدة الامريكية) لدفع مسار التفاوض.
