معركة معقدة وعسيرة.. ما هي فرص مصر والسودان في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة؟ (خاص)

وصف دبلوماسيون وخبراء، ومحللون سياسيون مهمة مصر والسودان في الأمم المتحدة بالصعبة والعسيرة، مشددين على أن عقد جلسة مجلس الأمن الدولي هي الفرصة الأخيرة لحلحلة الأزمة ووضع توصيات لاستئناف مفاوضات سد النهضة. 

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ “القاهرة 24”، أن هناك تحركات على كافة المستويات من وزارة الخارجية المصرية والوزير سامح شكري في نيويورك، مشيرة إلى أنه أجرى لقاءات مع أكثر من 15 مندوبا لدول عربية وإفريقية وأجنبية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى إجراء عدد من الاتصالات لشرح الموقف المصري في الأزمة. 

وشددت المصادر على وجود تنسيق مصري سوداني في كافة المواقف لتقديم مشروع قانون للأمم المتحدة يحتاج إلى موافقة 9 أصوات لصالح مصر والسودان من أصل 15 صوتا، وهو ما يمثل صعوبة بالنسبة لمصر والسودان لوجود مصالح متشابكة ومختلفة حول قضايا الأنهار. 

وفي سياق متصل، كشف السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن إمكانية نجاح جلسة الأمن المقرر انعقادها في 8 يوليو الجاري حول سد النهضة، في استئناف المفاوضات وحل الأزمة بين دول مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشئون الإفريقية، إن هناك عناصر تم وضعها من قبل دولتي مصر والسودان وجار التداول حولها من خبراء دول الأعضاء في مجلس الأمن، موضحا أن هذه العناصر يتكون منها مشروع قرار ستتقدم به القاهرة والخرطوم للمجلس للموافقة عليه.

وأشار الحفني في تصريح لـ "القاهرة 24"، إلى أن هذه العناصر تؤكد ضرورة حث إثيوبيا على إرجاء الملء الثاني لخزان سد النهضة، وتحديد مدة 6 أشهر لإنهاء المفاوضات التي تتم بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي وسكرتير عام الأمم المتحدة مع إعطاء دور أكثر فاعلية للمراقبين الثلاثة، وهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا، للتوصل لاتفاق قانون ملزم متوازن يراعي مصالح الدول الثلاثة، موضحا أن هذه العناصر تشكل نواة لمشروع قرار ستتقدم به مصر والسودان.

وأكد أن توقعات النتائج حتى الآن غير واضحة أو مؤكدة، لوجود اتجاهات مختلفة داخل مجلس الأمن حول هذه القضية، لافتا إلى أن بعض الدول لديها مشكلة في قبول بحث ملفات الأنهار الدولية داخل مجلس الأمن لأن عدد الأنهار الدولية الموجدة في العالم أكثر من 2000 نهر وهناك مشاكل بين الدول عليها، مقابل دول أخرى تقبل ذلك.

وأضاف الدبلوماسي المصري أن مصر والسودان يحتاجان إلى 9 أصوات من 15 صوتا في مجلس الأمن للموافقة على مشروع القرار، مضيفا أن البعض يُبدى تفاؤلا بالنتائج، ولكن البعض لديه بعض التحفظات.

وشدد الحفني على أن الموضوع في غاية التعقيد، وهذه الخطوة صعبة وعسيرة وليست سهلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مصر لا تُغالي في طلباتها، لكن تطالب فقط باتفاق حول السد خاصة فيما يتعلق بالملء والتشغيل. 
 

وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أمس، خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

وعلى الفور، وجه وزير الموارد المائية والري خطابا رسميا إلى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها. 
 

وحول ذلك، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إنه لا يمكن تبادل معلومات غير متفق عليها من قبل، واستمراراً للتعنت الإثيوبي والانفراد باتخاذ القرار وفرض سياسة الأمر الواقع فإن إثيوبيا قررت التخزين الثاني وبدأت في تنفيذ إجراءاته منذ فتح البوابتين في منتصف أبريل الماضي ثم تجفيف الممر الأوسط وتعليته حتى منسوب 573 مترا بعدما فشلت في الوصول إلى منسوب 595 مترا كما كانت تخطط من قبل. 

وأوضح لـ “القاهرة 24” أنها لم تحدد في خطابها الأخير لوزارة الري المصرية مقدار التخزين الثاني بالتحديد، لأنه يرجع لحجم الإنشاءات التي تتم حاليا من صب خرسانة على الممر الأوسط، رغم محدودية التخزين هذا العام، والذى سوف يقل عن 4 مليارات متر مكعب فيظل الرفض المصري والسوداني، لهذه الخطوة دون اتفاق بصرف النظر عن كميته.