مصادر دبلوماسية تكشف تحركات مصر في أزمة سد النهضة: كل الخيارات مفتوحة (خاص)
قالت مصادر دبلوماسية إن هناك تحركات على كافة المستويات من وزارة الخارجية المصرية والوزير سامح شكري في نيويورك، مشيرة إلى أنه أجرى لقاءات مع أكثر من 15 مندوبًا لدول عربية وإفريقية وأجنبية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى إجراء عدد من الاتصالات لشرح الموقف المصري في الأزمة.
وشددت المصادر، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، على وجود تنسيق مصري سوداني في كافة المواقف لتقديم مشروع قانون للأمم المتحدة يحتاج إلى موافقة 9 أصوات لصالح مصر والسودان من أصل 15 صوتًا، وهو ما يمثل صعوبة بالنسبة لمصر والسودان لوجود مصالح متشابكة ومختلفة حول قضايا الأنهار.
وأوضحت المصادر إلى أن مشروع القرار يتضمن إثناء إثيوبيا عن استكمال الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وكذلك وضع جدول زمني مدته 6 أشهر لمفاوضات سد النهضة، بالإضافة إلى منح دور أكبر للمراقبين وهم الأمم المتحدة وأميركا والاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد الإفريقي.
وأشارت إلى أن جلسة مجلس الأمن فرصة أخيرة لحلحة الأزمة، وكل الخيارات مفتوحة في إطار الحفاظ على مصالح مصر المائية وأمنها المائي.
يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خطابًا رسميًا من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
ووجه وزير الموارد المائية والري خطابا رسميا إلى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.
