بعد الدعوات لعملية عسكرية.. هل ضربت مصر سدًا في إثيوبيا من قبل؟
منذ الإعلان الإثيوبي عن بناء سد جديد في إثيوبيا، عرف فيما بعد بـ"سد النهضة"، عادت إلى الأذهان رواية ضرب إحدى السدود في أديس أبابا بـ6 طائرات، لا تحمل العلم المصري، خلال فترة حُكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فما حقيقة ضرب مصر للسد الإثيوبي في ذلك التوقيت؟.
اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات المصرية، نفى في تصريحات صحفية ضرب السادات للسد في إثيوبيا كما هو مُثار.
من جانبه أكد روبير إسكندر روبير، سفير مصر الأسبق بإثيوبيا، إنه لم يتم بناء أي سد إثيوبي خلال فترة حكم السادات، حيث طلبت أديس أبابا في 1992 أول قرض لبناء أول سد على نهر النيل من بنك التنمية الإفريقي بدون علم مصر، موضحًا أن وفاة السادات كانت 1981، أي أن تفكير إثيوبيا في بناء السد جاء بعد 11 عامًا على وفاته.
تهديد مبارك
لم يقف السادات وحده أمام السد الإثيوبي، بل تسلم زمام الأمر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وقال في حوار صحفي له:" زارني رئيس الوزراء الأثيوبي، وفتح معي موضوع بناء سد النهضة، وقلت له لو تجرأت في بناء السد سيتم تفجيره على الفور".
الرئيس الأسبق مبارك حينها، أكد أن إثيوبيا لم تجرؤ على اتخاذ أي إجراء في بناء سد النهضة، وحتى بالحديث معه مرة أخرى، مشيرًا إلى أن إثيوبيا كانت تُمهد لبناء السد خلال اتفاقية عنتيبي، إلا أنه تواصل مع رؤساء رواندا وبروندي وأوغندا وأقنعهم برفض الاتفاقية، بالإضافة إلى منعه للبنك الدولي تمويل إثيوبيا لبناء السد.
تصريحات مبارك كانت بمثابة تهديد مُباشر للجانب الإثيوبي في حال المساس بأمن مصر المائي، وقال: “سنرسل قواتنا الخاصة لهدم البناء، ولكننا لن نستخدم الحل العسكري حاليًا”.
وأوضح مبارك، أن الجيش المصري حينها كان يمتلك الطائرة الروسية "توبوليف"، والتي تستطيع ضرب السد الإثيوبي بسهولة.
رسالة ويكليكس
في عام 2013 نشر موقع "ويكليكس" رسالة بين مبارك و الرئيس السوداني عمر البشير، يطلب فيها إنشاء قاعدة عسكرية جنوب الخرطوم، تُهاجم أي مُنشآت مائية إثيوبية على نهر النيل، وبالفعل وافق البشير على بناء قاعدة عسكرية صغيرة جنوب الخرطوم بمدينة كوستي، ويعود تاريخ تلك الوثيقة إلى عام 2010.
ملء السد الإثيوبي
وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أمس الاثنين، خطابًا رسميًا من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
ووجّه وزير الموارد المائية والري خطابا رسميًا إلى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يُعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يُعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المُقامة على الأحواض المُشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تُنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تُلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.
