فتح باب التراخيص لاستبدال سيارات الربع نقل بأخرى "فان" بالمنيا
قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، فتح باب التراخيص لسيارات الأجرة، بدائرة قرى مركز المنيا، وفقًا لحكم المادة "28" من قانون المرور، المشار إليه لمن يمتلك سيارة ربع نقل تستخدم في نقل الركاب من قرى مركز المنيا إلى مدينة المنيا، والعودة على أن يتم الاستبدال بسيارة 7 راكب “فان”، تعمل بالغاز الطبيعي، بصفة تجريبية بنطاق مركز ومدينة المنيا، وذلك، استجابة لطلبات المواطنين وأعضاء مجلس النواب، بهدف توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة حفاظًا على أرواح المواطنين.
وقال المحافظ، إنه سيتم البدء في تطبيق التجربة بإجمالي “80” سيارة فان، بنطاق مركز المنيا، ومدينة المنيا الجديدة، على أن تتولى إدارة المرور إجراءات تنفيذ الاستبدال بثلاثة خطوط، بمركز المنيا تباعًا وعلى مراحل، على النحو التالي، حيث سيتم البدء بالوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، بواقع “20” سيارة، والوحدة المحلية لقرية بنى أحمد، بواقع “30” سيارة، والوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، بواقع "20" سيارة، ثم باقي الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة المنيا، بالأعداد التي يتم تحديدها بكل قرية، بناءً على عرض إدارة المرور، وموافقة المحافظ، بالإضافة إلى الترخيص لـ "10" سيارات، سبعة راكب "فان"، للعمل داخل أحياء مدينة المنيا الجديدة، وخاصة عمارات الإسكان الاجتماعي بكمين الصفا، وأحياء الزهراء، والقرنفل، للتيسير على المواطنين من ساكني تلك العمارات وتشجيعا للشباب على الانتقال لمدينة المنيا الجديدة.
وأوضح القاضي، أنه تم وضع عدة ضوابط للبدء في إجراءات الترخيص، منها:-
- يتم تحديد العدد المزمع ترخيصه بكل قرية من خلال إدارة المرور بالمنيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.
-يكون الاستبدال المشار إليه للسيارات الربع نقل التي يثبت من خلال إدارتي المواقف، والمرور بالمحافظة، إنه ا تستخدم في نقل الركاب.
-سيتم زيادة اعداد السيارات في حال الاحتياج بكل قرية.
-يشترط أن تكون السيارة المزمع ترخيصها كأجرة موديل 2021، وتعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الالتزام بخطوط السير للسيارات التي سترخص كأجرة والالتزام بتعريفة الركوب والالتزام بعدد الركاب المحدد بترخيص السيارة، على أن تتولى الوحدات المحلية القروية، تدبير أماكن لاستغلالها كمواقف لسيارات الأجرة التي سيتم ترخيصها بنطاق كل قرية.
ووجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا، بإعداد دراسة تتضمن تقييم تلك التجربة، وبيان مدى ملائمة تعميمها على باقي الوحدات القروية بنطاق المحافظة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور القرار.
