أبو هشيمة: إقرار المالية الموحد يصب في صالح الاقتصاد المصري
قال النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون المالية الموحد يأتي إقراره في سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وتحقيقا لخطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة.
وأضاف أبو هشيمة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة القانون، أن القانون يحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يعمل على دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنة، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في مكينة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، بشكل نهائي، واتخاذ اللازم بعدها عملا بحكم المادة 249 من الدستور.
