قبل الجلسة الطارئة بشأن سد النهضة.. دبلوماسيون يكشفون فرص نجاح مصر والسودان في مجلس الأمن (خاص)
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بعد غد الخميس حول سد النهضة الإثيوبي، عقب تلقيه طلبًا من مصر والسودان، وذلك بعد التعنت الإثيوبي والإعلان الرسمي عن بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي.
“القاهرة 24” تواصل مع دبلوماسيين لكشف فرص نجاح مصر والسودان أمام إثيوبيا في مجلس الأمن.
وفي هذا الإطار، قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لا ينتظر الكثير من مجلس الأمن، معللًا ذلك بأن المجلس لن يتخذ قرارًا إلزاميًا في المرحلة الحالية، ومازال هناك مجال للتفاوض، مرجحًا أن المجلس سيصدر إرشادات بالتفاوض، وإذا كان حظ مصر جيدًا سيضع ديباجة تُلزم الأطراف جميعها بألا تتخذ أي إجراء بمفردها، وهذا أقصى ما يصل إليه مجلس الأمن.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن جلسة الأمن القادمة خطوة في إثبات حقوق مصر والسودان، لنوضح للمجتمع الدولي أننا نسير على الدرب الصحيح، وأننا لا نستعرض عضلاتنا ونذهب للجهة المكلفة من العالم بحفظ الأمن والسلام، حتى نكون استنفذنا كل سبل التفاهم السلمي".
وتابع "إذا صدر عن مجلس الأمن قرار بالتفاوض بجدية وألا ينفرد طرف بأخذ إجراء دون اتفاق مسبق مع باقي الأطراف الثلاثة، سيكون مكسب لمصر، وهناك فرصة كبيرة للحصول على توافق حول موقفها بمجلس الأمن، ولا أحد ينحاز لإثيوبيا لتلك الدرجة".
ويرى بيومي أن مخرج تلك الأزمة، يكمن في السياسة المصرية التي تتبع طول النفس، قائلًا: "سياسة سليمة جدًا، والخلاف هو الملء على أي سرعة، مصر تريد الملء على 10 سنوات، وإثيوبيا تريد على 3 سنوات فقط".
وفي السياق نفسه، أفاد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، بأن “جلسة مجلس الأمن جلسة أقرب إلى الإجرائية، وليس مطلوب منها أن تتخذ قرارًا بالتصويت؛ لأن المجلس ليس من صلاحياته إعلان ايقاف العمل بسد النهضة أو إصدار قرار بذلك".
وذكر أن المناقشات ستتم تحت الباب السادس وليس السابع، والذي يتناول إذا كان دولة من دول الأعضاء تتضرر من ما قامت به دولة أخرى، مضيفًا: "الجلسة مهمة وستظهر الموقف المصري في صورة كبيرة ومختلفة عن الجلسة الماضية".
وأضاف أن "فرص نجاح الموقف المصري والسوداني مرتبطة بعدة أمور، أول أمر أن مصر ستقدم ملفًا كاملا بالأساليب التي بنيت عليها آلية المفاوضات طوال السنوات الماضية، وهناك فرصة أن تعرض مصر الموقف كاملًا أمام العالم، وإيجابيات ذلك أن مصر ستسجل موقفها دوليًا، والأمر الثاني مرتبط بالموقف السوداني، والذي يبدو أنه متباين مع مصر والرهان عليه وهو ما يمثل إشكالية حقيقية بالرغم من التنسيق العسكري، والمفاوضات الثنائية".
ماذا بعد المفاوضات وجلسة مجلس الأمن؟
يردف أستاذ العلوم السياسية، “أن أمامنا مساران إما العودة إلى آلية الاتحاد الإفريقي والرجوع للتفاوض، ولكن لا مجال للتفاوض حتى الآن، أو أن تستكمل مصر خطوات التعاون مع الدول الأخرى دائمة العضوية بالمجلس”.
وأضاف "إعلان إثيوبيا بدء الملء قبل جلسة مجلس الأمن هدفه تسجيل موقف قانوني أمام العالم، إثيوبيا دولة متزنة وأخطرت مصر رسميًا ببدء الملء الثاني بدون أي مشاورات أو إجراءات من جانب واحد، لذلك وزارة الموارد المائية اعتبرته قرارًا انفراديًا وبالتالي لا يمكن البناء عليه".
ويتابع: "يبقى بعد الجلسة القرار المصري إما اللجوء للقوة وهو أمر غير مستبعد، وإما أن تصدر القاهرة لتسجيل موقفها إذا كانت ستلجأ للحل العسكري أو غيره".
وفي السياق ذاته، قال السفير الدكتور محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، "إن إحالة الإخطار الإثيوبي ببدء الملء الثاني، ورفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، إلى مجلس الأمن الدولي يضعف من موقف إثيوبيا ويظهرها أمام العالم بالدولة التي لا تحترم التزاماتها التعاهدية، كما وردت في اتفاقية إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة، والذي تم التوقيع عليها بالخرطوم، في مارس 2015".
وأشار إلى أن "بدء الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق قانوني، هو تأكيد على استمرار إثيوبيا في مخالفة القانون الدولي، علاوة على أن هذا الإجراء يمثل تحديًا للأطراف الإقليمية"، محذرًا من أن الموقف الإثيوبي متعنت ومخالف للأعراف الدولية الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية كما بات يشكل تهديدًا وشيكًا للسلم والأمن الدوليين ولاستقرار تلك المنطقة شديدة الحساسية.
وأضاف "أن إثيوبيا لم تحترم مصالح شركائها على النهر الدولي بإعلانها بدء الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي رغم كل ما يحمله هذا الإجراء من مخاطر على دول المصب، حيث تتعامل بأنانية مع مصالحها".
