هدد والدتها وقبّلها بالقوة.. تفاصيل واقعة تحرش بطفلة أوسيم هزت الرأي العام
اهتم كثير من المتابعين بوقائع التحرش خلال الفترة الماضية، حيث إنها أثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، آخرها واقعة تحرش بطفلة في منطقة أوسيم بالجيزة.
بدأت الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتحرش بطفلة عنوة، عن طريق تقبيلها وملامسة أماكن حساسة في جسدها.
التقطت كاميرا المراقبة لحظة إجبار الشخص الطفلة للانصياع له، ليمارس فعلته الآثمة، رغم محاولتها الابتعاد عنه والإفلات من يديه، لكنه استمر في التحرش بها وتقبيلها، وأشار ناشر الفيديو إلى أن الشخص من منطقة أوسيم بالجيزة، ويعمل موظفًا في شركة خاصة.
الأمن يفحص الفيديو ويحدد هوية المتحرش
بدورها قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بفحص مقطع الفيديو المتداول وتبين أن المتهم يدعى "أحمد.م" يعمل في جهة مرموقة، وأن لديه شركة خاصة بمنطقة بشتيل بأوسيم في محافظة الجيزة، وأن واقعة التحرش حدثت داخل مكتبه الخاص، ولكن كاميرات المراقبة التقطت لحظة التحرش بطفلة لم تتعدَ الـ10 سنوات داخل مكتبه، بعدما أجبرها على تقبيله بصورة عنيفة، وإجبار الشخص للطفلة على الانصياع له، ليقوم بفعلته، رغم محاولتها الابتعاد عنه والإفلات من يديه، لكنه استمر في التحرش بها وتقبيلها.
وأشار ناشر الفيديو إلى أن الشخص من منطقة أوسيم بالجيزة، ويعمل موظفا في شركة خاصة في وقت قالت فيه النيابة العامة أنه موظف بنيابة مرور الدقي وتقدم باستقالته عقب الواقعة.
القبض على المتحرش
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض المتهم، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت التحريات الكاملة من الأجهزة الأمنية عن الواقعة.
كما أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل المتهم الذي سرب الفيديو بكفالة قدرها 1000 جنيه، وتبين من التحقيقات أن الطفلة لم تبلغ 18 سنة، وقام المتهم بتقبيلها بالقوة وتهديدها في حالة كشف أمره، مشيرة إلى أنه تبين أن المجني عليها تعمل بأجر لدى المتهم.
بيان النيابة العامة عن الواقعة
وذكرت نتائج التحقيقات “أن والدة المجني عليها وبعد انفصالها عن والد الأخيرة ولصلة الجيرة بينها وبين المتهم، اقترضت منه مبلغًا ماليًّا لقضاء حوائجها، ووقَّعَت له ضمانًا لذلك على إيصالات أمانة، ولكنها لم تتمكن لاحقًا من ردِّ المبلغ، فعرض المتهم عليها وعلى ابنتها العمل لدى شركة يُساهم فيها لبيع الهواتف المحمولة، فوافقتا، ثم في غضون شهر نوفمبر من العام الماضي انتهز المتهم فرصة اختلائه بالطفلة المجني عليها في الشركة وقبَّلها عنوة، وهددها بملاحقة والدتها قضائيًّا بإيصالات الأمانة التي وقعت عليها إذا ما أفشت سرَّ فَعْلته، فاضطرت إلى عدم الإبلاغ عنه، ولكن الله أبى إلا أن يُفشَى سره، إذ غفل المتهم عن تصوير آلات المراقبة بالشركة جريمتَه وقت حدوثها، وقد احتفظ شريكه بالتصوير حتى نشبت بينهما خلافات في العمل، فنشر المذكور المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي تشهيرًا به وانتقامًا منه، ورصدته وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بسرعة التحقيق في الواقعة”.
وتابعت “كلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري لتحديد هوية المجني عليها والمتهم، فتمكنت التحريات من التوصل لهما وشهد مجريها بصحة ارتكاب المتهم الجريمة، كما سألت النيابة العامة المجنيَّ عليها ووالدتها حول تفصيلات ما حدث، وأمرت بضبط المتهم الذي تبين أنه في إجازة رسمية دون مرتب من عمله منذ عام مضى، فاستجوبته بعد إلقاء القبض عليه وأقرَّ بارتكاب جريمته وبصحة ظهوره في المقطع المتداول، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا، وقبلت الاستقالة -التي تقدم بها- من عمله، وجارٍ استكمال التحقيقات”.
وقالت “قد لحظت النيابة العامة إقدام الكافة على تداول مثل المقطع المصور المشار إليه، خاصة في وقائع هتك العرض وإفساد الأخلاق، على اختلاف القصد من التداول ما بين حُسن النية للتصدي للجريمة وغير ذلك من القصود الأخرى، مما ينال انتهاءً من حُرمة حياة المجني عليهم -فتيات وصبية-، ولذلك فإنها تهيب بالكافة إلى الحدِّ من هذا التداول، والمبادرة بتقديم مثل هذه المقاطع إلى النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، لا سيما أن وسائل الإبلاغ والتقديم -ومنها الإبلاغ إلكترونيًّا- قد أضحت في متناول الكافة بيسر وسهولة”.
كما أهابت “بالآباء والأبناء إلى عدم الخجل أو السكوت عن مثل هذه الوقائع مهما كانت التهديدات أو الضغوط التي يتعرضون إليها من مرتكبيها أو غيرهم، وأن يثقوا بأن النيابة العامة والجهات المعنية ستتصدى بحزم وصرامة لهذه الجرائم وفاعليها دون أن ينال ضحاياها أي أذى نفسي أو مادي كان”.
