ماذا يعني قرار حماية المنافسة بخفض انتاج شركات الأسمنت بنسبة تتجاوز 10% ؟

في استجابة لمطالب شركات الأسمنت العاملة في السوق المصرية، وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي على تخفيض الطاقة الإنتاجية لها .

ويبدء تطبيق القرار بدء من منتصف يوليو الجاري، ويستمر لمدة عام.
يشمل القرار خفض   ١٠.٦٩٪‏ من الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بجانب تخفيض أخر نسبته ٢.٨١٪‏ لكل خط إنتاج في الشركة وتخفيض أخر حسب الشريحة العمرية للشركة.

ويساهم القرار في تقليص الفجوة بين الإنتاج وحجم الاستهلاك، حيث يسمح للشركات بإنتاج كميات الأسمنت التي يتم بيعها فقط

الأسباب التي دفعت لاتخاذ قرار خفض انتاج شركات الأسمنت
يتكبد قطاع الأسمنت في مصر خسائر تتجاوز المليار جنيه سنويا ، بسبب التخمة في المعروض مع الانتاج وتراجع الطلب محليا .
وبلغت الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت العاملة في مصر  83 مليون طن في 2020، في حين تراجع الاستهلاك المحلي إلى أقل من 50 مليون طن.

وكانت  مصر  تصدر كميات كبيرة من الأسمنت إلى عدد من الدول، مثل اليمن وسوريا وليبيا، قبل ثورات الربيع العربي لكن حجم هذه الصادرات تراجع كثيرا مع تدهور الظروف السياسية والاقتصادية بتلك الدول ،  كما اشتدت حدة المنافسة إقليميا، مع قيام دول (مثل المملكة العربية السعودية والجزائر) والتي تقدم أسعار مدعمة للوقود للمنتجين المحليين، بتصدير منتج أرخص كثيرا.

وتفاقمت أزمة زيادة المعروض، التي بدأت في عام 2016، حينما افتتحت الدولة مصنع أسمنت في بني سويف بقدرة إنتاجية تبلغ 13 مليون طن سنويا في عام 2018.

وعمقت جائحة كورونا. وقرار الحكومة العام الماضي بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، من الأزمة وساهمت في تراجع الطلب المتدني بالأساس.

ولم يفلح قرار الحكومة في أكتوبر 2019، بخفض سعر الغاز لمصانع الأسمنت إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، بدلا من 8 دولارات، في تحسين أحوال الشركات التي تعتمد أكثر على مزيج من الطاقة، لا يمثل فيه الغاز نسبية كبيرة.
وتراجعت مبيعات الأسمنت السنوية إلى 41.7 مليون طن خلال العام الماضي، من 43.8 مليون طن في عام 2019، بسبب فترة الإغلاق.
وبحسب القرار الصادر اليوم فإنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد

وأضاف القرار أن خفض الطاقات الإنتاجية في هذه الحالة يعد حلا مؤقتا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في هذا السوق.
وقطاع الأسمنت في مصر يتكون من 19 شركة منتجة منها 18 شركة خاصة بالإضافة إلى شركة تابعة للدولة متمثلة في جهاز الخدمة الوطنية، وتملك هذه الشركات 42 خط إنتاج، وتبلغ الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأسمنت نحو 52%، بحسب بيانات شعبة الأسمنت.
وتبلغ إجمالي استثمارات مصانع الأسمنت في مصر نحو 4.5 مليار دولار تقريبا، حيث تتراوح تكلفة خط الإنتاج الواحد ما بين 110 و150 مليون دولار.