سد النهضة بعيون أمريكية.. ما مراحل دعم واشنطن لأديس أبابا للسيطرة على النيل؟
سد النهضة الإثيوبي، أو كما أطلق عليه الإثيوبيون سابقًا سد الألفية، عرف أيضا باسم سد بوردر في الدراسة الأمريكية التي أجريت على حوض النيل الأزرق، بعدما وافقت الحكومة الأمريكية في خمسينيات القرن الماضي على الطلب الإثيوبي بإمكانية التعاون معهم للقيام بدراسة شاملة لحوض النيل الأزرق، بعدما عزمت مصر في ذلك الوقت على بناء السد العالي، في محاولة من إثيوبيا للسيطرة على مياه النيل الأزرق.
والمتتبع للتاريخ الإثيوبي الأمريكي في السيطرة على مياه مصر عبر النيل الأزرق، يرى أن المخططات الإثيوبية بمساعدة أمريكية بدأت خلال النصف الأول من القرن العشرين، عقب انتهاء الأزمة المائية عام 1927، وتوقيع اتفاقية عام 1929 بالمحافظة على الحقوق المائية المصرية والسودانية، بمياه نهر النيل.
كما أن صحيفة الأهرام في ذلك الوقت نشرت في أحد عناوينها أن مصر تواجه خطرًا كبيرًا، عقب اتفاق الحبشة "إثيوبيا" مع الحكومة الأمريكية خلال النصف الأول من القرن الماضي، بإنشاء سد على بحيرة تانا، التي تمثل منبع النيل الأزرق، لتتمكن إثيوبيا من التحكم في مياه النهر الأزرق، أي ما يمثل نحو 85 % من نهر النيل.
وفي أغسطس من عام 1957، جرى التوقيع على اتفاق رسمي بين الحكومتين لإعداد دراسة على النيل الأزرق، قبل أن يتم تكليف مكتب الاستصلاح الأمريكي، لدراسة إمكانية إقامة سدود على حوض النيل الأزرق بإثيوبيا، واستمرت الدراسة لمدة خمس سنوات، لتنتهي عام 1964، بتقديم تقرير شامل بتحديد 26 موقعًا لإنشاء السدود أهمها أربعة سدود على النيل الأزرق الرئيسي.
ميلاد سد النهضة بعيون أمريكية
وأبرزت الدراسة الأمريكية أربعة سدود رئيسية على حوض النيل الأزرق، والتي تمثلت في سد كارادوبي، وسد مابيل، وسد مانديا، وسد الحدود، الذي يعرف حاليًا باسم سد النهضة، بإجمالي قدرة تخزينية تصل إلى 81 مليار متر مكعب من المياه، أي ما يعادل جملة الإيراد السنوي للنيل الأزرق مرة ونصف، حسب تقارير مكتب الاستصلاح الأمريكي.
وبحلول عام 2001، أعلنت إثيوبيا نيتها إنشاء عدد من المشروعات على أنهارها الدولية، ضمن ما وصفته حينها باستراتيجية وطنية للمياه.
وخلال عام 2009، عاودت الحكومة الإثيوبية مساعيها مجددًا بدعم سياسي من الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت برئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لبناء سد على بحيرة تانا والسيطرة على مياه النهر الأزرق، بمسح موقع السد مرة أخرى، بعدما أجرت الولايات المتحدة الأمريكية دراستين في الفترة بين أكتوبر 2009 وأغسطس 2010 قبل أن يتم وضع التصميم الأساسي لما عرف فيما بعد بسد النهضة الإثيوبي.
التجهيز لسد النهضة
وفي مايو من عام 2010 وقعت الحكومة الإثيوبية و6 دول تابعة لحوض النيل ما عرف باسم اتفاقية عنتيبي، التي رفضتها كل من مصر والسودان، وأيدتها الحكومة الأمريكية في ذلك الوقت وفقًا لـ"بي بي سي".
البدء في بناء سد النهضة
وفي مارس من العام التالي "2011" أعلنت حكومة أديس أبابا البدء في بناء ما يعرف حاليًا باسم سد النهضة الإثيوبي، قبل أن يتم الاتفاق بين السلطات المصرية والإثيوبية في ذلك على تشكيل لجنة دولية، لدراسة آثار بناء سد النهضة، الذي من شأنه أن يضر بالأمن المائي المصري.
وفي مايو من عام 2013، أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرًا بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب، لتوقف المفاوضات قبل عودتها مرة أخرى في سبتمبر 2014 بعقد اجتماع للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان، انتهت باختيار مكتبين استشاريين، لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.
مطالب مصرية بمشاركة دولية في المفاوضات
وقبيل نهاية عام 2017، اقترحت القاهرة مشاركة البنك الدولي في أبحاث تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، إلا أن رئيس وزراء إثيوبيا، أعلن رفضه خلال يناير عام 2018.
إثيوبيا تتعهد وتكذب
وبمنتصف عام 2018 تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي آبي أحمد، خلال وجوده بالقاهرة بأن بلاده لن تلحق ضررًا بالشعب المصري، وسلمت مصر إثيوبيا رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغل السد في أغسطس 2019، وما هي إلا أسابيع لتعلن وزارة الري المصرية تعثر المفاوضات في سبتمبر من العام نفسه.
عودة أمريكا إلى ساحة سد النهضة
وعاودت الإدارة الأمريكية التدخل في على خط أزمة مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر 2019، واستضافة الأطراف الثلاثة، بوجود وزير الخزانة الأمريكية، ورئيس البنك الدولي، للوصول إلى اتفاق بشأن السد، إلا أن الاجتماعات المقررة انتهت يومي 8 و9 يناير 2020، دون التوصل لاتفاق، إذ وقعت مصر على اتفاق بشأن السد بالأحرف الأولى، إلا أن الحكومة الإثيوبية دأبت على التهرب، بإعلانها الانسحاب من المفاوضات ورفض التوقيع.
فشل مفاوضات الاتحاد الإفريقي
وفي أبريل من العام الجاري، استضافت الكونغو ديمقراطية، بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان لإجراء مباحثات بشأن سد النهضة، ولكن سرعان ما انتهت دون التوصل لتقدم حول إعادة إطلاق المفاوضات.
إدارة بايدن وسد النهضة
ومن جانبها أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، قلقه من التصرفات الإثيوبية، في شهر يونيو الماضي، إذ قال الجنرال فرانك مكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن بلاده تعرب عن قلقها من سلوك إثيوبيا فيما يتعلق بمشكلة سد النهضة، وأن مصر تمارس قدرًا هائلًا من ضبط النفس، وتسعى إلى التوصل لحل دبلوماسي وسياسي للمشكلة.
سد النهضة في مجلس الأمن مجددًا
وعاد سد النهضة إلى مجلس الأمن الدوي مرة أخرى ولكن بطلب من الحكومة السودانية، بعدما طالبت في 22 يونيو 2021، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة حول سد النهضة الإثيوپي في أقرب وقت.
كما دعا السودان الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وكل المنظمات الدولية والإقليمية للمساعدة في دفع مفاوضات سد النهضة الإثيوبي إلى الأمام.
ليقرر مجلس الأمن الدولي خلال الأيام الماضية، عقد جلسة في الثامن من يوليو الجاري، لبحث أزمة سد النهضة.
أمريكا والملء الثاني لسد النهضة
وشهدت الساعات الماضية توترات مصرية إثيوبية سودانية، بعدما أعلنت أديس أبابا، البدء رسميًا في الملء الثاني للسد، فيما جاء الرد الأمريكي على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، بقوله إن إقدام إثيوبيا على تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة بشكل منفرد، من شأنه أن يثير التوترات.
ودعا برايس، إلى عدم اتخاذ أي إجراء أحادية الجانب من قبل الأطراف.
