وزيرة التضامن: إصدار قانون للمسنين خلال الفترة المقبلة.. وامتيازات لمن هم فوق الستين
صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الدولة المصرية وضعت تحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها خلال السنوات الماضية، وقد شملت مختلف الفئات من الطفولة المبكرة إلى المسنين وأصحاب المعاشات، ومن الحضر إلى الريف، ومن الوجه القبلي إلى الوجه البحري، مؤكدة أنه تم كذلك الاهتمام بالتشريعات ذات الصلة مثل قانون حقوق ذوي الإعاقة، والتأمينات والمعاشات، وحماية النساء من التحرش، وقانون الضمان الاجتماعي إلى جانب مجموعة سياسات خاصة بالإسكان والمشروعات الصغيرة وجميعها يصب في صالح الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بعنوان "30 يونيو واستشراقه الجمهورية الجديدة"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وأضافت القباج أن ملايين الأسر الأولى بالرعاية تستفيد حاليًّا من الدعم بزيادة تتجاوز 200٪، كما زادت موارد الدعم النقدي بنسبة 500٪، وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قانون لحماية المسنين وسوف يكون هناك كارت ذهبي للمواطنين المسنين فوق 60 سنة لتسهيل عمليات الدفع وتوفير مزايا عديدة لهم، مشيرة إلى أن قاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية التي قامت الوزارة بجمعها تضم 33.4 مليون فرد، ومن المخطط أن نصل إلى 45 مليون مواطن بعد شمول الأسر المستهدفة من برنامج حياة كريمة.
وحول تكافؤ الفرص التعليمية لكافة الطلاب، قالت الوزيرة إن 100% من أطفال تكافل ملحقين بالمدارس، وتم إعفاء 5.5 مليون طالب بالمراحل التعليمية المختلفة من المصاريف الدراسية، و34 ألف طالب مستفيد من مدارس التنمية المجتمعية، وقد استحدثت الوزارة 25 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات المصرية لتسويق القضايا الاجتماعية بالجامعات واشراكهم بالمشروعات التنموية.
كما تطرقت الوزيرة لملف تكافؤ الفرص الصحية، مشيرة إلى أن هناك 83 ألف أم ورضيع استفادوا من برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل، وكذلك تم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير.
إصدار قانون للمسنين
وأضافت أنه تم دعم 480 ألف أسرة من العمالة غير المنتظمة بمليار جنيه خلال عامين، كما استفاد 42 ألف صياد من المبادرة الرئاسية "بر أمان" بتكلفة 100 مليون جنيه.
وحول التأمينات والمعاشات، قالت الوزيرة إنه حدثت نقلة نوعية في المنظومة ككل، ومن أبرزها فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه تزيد بنسبة فائدة 5.9% سنويا لمدة 50 عام، وبلغت إجمالي تكلفة العلاوات الخمس غير المضمونة للأجر الأساسي 28 مليار جنيه، كما أنه من المتوقع أن تطوير وتحديث المنظومة يشمل تعظيم استثمار أموال التأمينات والتحول الرقمي والتكنولوجي، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم.
وأضافت أن قيمة المعاشات المنصرفة من عام 2018 وحتى عام 2021 زادت بنسبة 50% لـ10.5 مليون مستفيد، وبالإضافة لذلك تم زيادة نسبة المعاشات المستحقة بنسبة 14٪ و13٪ على التوالي في عامي 2020 و2021 بتكلفة سنوية 25.1 مليار جنيه، لافتة إلى أن الوزارة قامت بدعم 20 مليون متضرر من جائحة كورونا بتكلفة 2.4 مليار جنيه بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.
وقالت الوزيرة، إنه تم دعم 300 ألف أسرة متضررة من كوارث وأزمات بقيمة 805 ملايين جنيه، وتم رفع قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية إلى 100 ألف جنيه، وتم تخصيص 200 مليون جنيه من الوزارة والهلال الأحمر المصري لإغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والإفريقية، وتم تأسيس وتجهيز 18 ألف و500 وحدة سكنية بتكلفة 560 مليون جنيه في المناطق المستحدثة المنقول إليها سكان المناطق غير الآمنة.
وأشارت الوزيرة إلى أن برامج التمكين الاقتصادي متمثلة في "مستورة" و"فرصة" وتنمية المرأة الريفية لتمكين الأسر الأكثر احتياجًا، قاموا بدعم 360 ألف مشروع متناهي الصغر منهم 75% من النساء.
كما تطرقت لدور بنك ناصر الاجتماعي الذي يعد الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن البنك قام بتوفير قروض بلغت 41 مليار جنيه لإجمالي 835 ألف مستفيد، وبلغ حجم التمويلات 21 مليار جنيه.
