"حقوق إنسان النواب"": مصر اتخذت جميع الطرق السلمية لحل أزمة سد النهضة
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن الموقف المصري من قضية سد النهضة كان واضحًا منذ بداية الأزمة أمام العالم كله، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية اتخذت كل الطرق الممكنة والسلمية لحل القضية، بإعطاء دور للاتحاد الإفريقي، والوساطة الأمريكية، ثم التصعيد لمجلس الأمن.
وأضاف رضوان في بيان له “أن مصر والسودان يأملان من مجلس الأمن الذي يعد أعلى أهم مجلس أممي ينظر في جميع النزاعات الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وبالتالي يتوقع من الدول الخمس الأعضاء حفظ الأمن الدولي”، مشيرًا إلى "أن مصر والسودان استعانا بالاتحاد الإفريقي، ولكن أخفقت المحاولات في التوصل إلى حل، بسبب التعنت والهروب الدائمين من جانب إثيوبيا على مدار عشر سنوات".
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، “أن مصر ترغب في ضمانة حقيقية لجدية المفاوضات، وهو ما تنتظره مصر من المجتمع الدولي، لضمان نهاية سلمية بدلًا من النزاعات التي لا تتحملها المنطقة”، مشيرًا إلى أن هناك دولاً كثيرة لديها نزاعات على الأنهار، ولا يريد مجلس الأمن نقلها إليه لأنها تقدر بالمئات.
وأشار إلى “خطورة سد النهضة وتأثيراته السلبية على دولتي المصب مصر والسودان خاصة أن خبراء المياه أكدوا أن سد النهضة قدرته على تخزين المياه هائلة تصل لـ74 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى أن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لمصر والرئيسي للسودان، مما سيسبب نقصا في الشرب والأراضي الزراعية ما يهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي إضافة الى أن إثيوبيا متورطة في نزاعات مع عدة دول، بخصوص الأنهار المشتركة معها مثل كينيا والصومال”.
وتابع رضوان، أن التعنت الإثيوبي يقود المنطقة لحالة من عدم الاستقرار، فمثلما تفعل حكومة آبي أحمد في الداخل، نفس الأمر في الإقليم، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره بعد وصول التعنت الإثيوبي لمداه، ويتخذ ما يجب من إجراءات للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن عبر المفاوضات الإثيوبية، موضحاً أن مصر أثبتت للعالم كله حرصها التام في الحفاظ على المسار التعاوني في حوض النيل الشرقي لمصالح شعوب مصر والسودان وإثيوبيا، كما أنها قدمت الكثير من الاقتراحات والبدائل لإيجاد الحلول المباشرة لأزمة السد الإثيوبي.
وأكد النائب طارق رضوان، “أنه ثبت بمرور الوقت أن الجانب الإثيوبي يفتقد أي إرادة سياسية للوصول لحل ويتعامل بسوء نية ويسعى للسيطرة على مياه النيل الأزرق، مشيرًا إلى أن اثيوبيا لم يعد لديها إنجاز تتستر خلفه وتريد إظهار أن هناك عدوا خارجيا، وأن مصر تهدد مشروع التنمية، وعلى الإثيوبيين أن يتوحدوا، وأن ما يقوم اثيوبيا يمثل تهديدا صريحا للأمن والسلم في القرن الإفريقي وفي شرق إفريقيا وحوض النيل، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في الضغط على الحكومة الإثيوبية للوصول لمسار سلمي تفاوضي، وإلا على المجتمع الدولي تحمل هذا الأمر”.
وأوضح "أن إرسال بيان وزارة الري لمجلس الأمن، يؤكد خطورة السلوك والتعنت الإثيوبي ويوضح أهمية الإسراع باتخاذ قرار بالحل السلمي المتوازن والعادل لقضية السد الإثيوبي الذي يمثل تهديدا ماثلا وقريبا لدول حوض النيل".
