صحفي إثيوبي: النخبة الأورومية تعتبر مشروع سد النهضة سياسيًا وليس تنمويًا (خاص)
قال جمدا سوتي، رئيس شبكة مستقبل أوروميا للأخبار بإثيوبيا، إن حكومة بلاده تهدف من خلال مشروع سد النهضة، إلى الإضرار بالشعبين المصري والسوداني، مضيفًا: “لذلك يعتبروننا خائنين للوطن”.
وأوضح سوتي، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن كافة القوميات بالدولة تعتبر مشروع سد النهضة تنمويًا، إلا أن النخبة الأورومية تعتبر هذا المشروع سياسي.
ولفت رئيس شبكة مستقبل أوروميا للأخبار، إلى أن الحكومة الإثيوبية تدعّي أن هذا المشروع للبناء والتنمية، لكن الحقيقة غير ذلك.
وتابع: "الحكومة الإثيوبية أقنعت الشعب لديها، بأن مصر تريد أخذ المياه مجانًا وسرقة والشعب الإثيوبي، وللأسف الشعب يصدقه"
وأضاف سوتي، أن الحكومة الإثيوبية، تريد بيع المياه بالعملة الصعبة في المستقبل لمصر والسودان، ويجب أن يتكاتف المُجتمع ويعقد اجتماعات عديدة لإنقاذ مصر من هذا التلاعب".
من جهة أخرى، أفادت وكالات أنباء عالمية، بأن مشروع القرار العربي الذي تقدمت به تونس “مُمثلة المجموعة العربية بمجلس الأمن”، طالبت أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزان سد النهضة.
وينص مشروع القرار على مطالبة مجلس الأمن كل من “مصر وإثيوبيا والسودان”، باستئناف مُفاوضاتهم بناءً على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي، والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون ستة أشهر إلى نص اتفاقية مُلزمة لملء السدّ وإدارته"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ووفقا لمشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية المُلزمة يجب أن “تضمن قُدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب "مصر والسودان".
ويدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المُحتمل أن يُعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويحض إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.
وكشفت مصادر تونسية، في وقت سابق، عن إعداد تونس لصيغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي، باعتبارها ممثلة المجموعة العربية في مجلس الأمن.
وأشارت المصادر، وفقًا لوسائل إعلام عربية، إلى أن مشروع القرار الذي يجري إعداده من قبل مُمثلة المجموعة العربية، يحظى بدعم من قبل القاهرة والخرطوم، ولجنة المتابعة العربية.
فيما أعربت جامعة الدول العربية، عن انزعاجها بشأن الخطاب الإثيوبي المُقدّم إلى مجلس الأمن الدولي حول أزمة مُفاوضات سد النهضة.
