مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية الأسبق: مشروع القانون العربي قابل للتعديل.. ووضع فترة زمنية يساعد في تطور المفاوضات (خاص)
قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية سابقًا، إن دولة تونس العضوة في مجلس الأمن قدمت المسودة الأولى لمشروع القرار العربي بشأن قضية سد النهضة بناء علي طلب مصر والسودان، وعقد مجلس الامن أمس جلسة تشاورية لبحث المسودة التي تم تقديمها حتى تكون جاهزة للمناقشة في الجلسة المنعقدة غدا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف السفير علي الحفني في تصريح لـ"القاهرة 24"، أن الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن غدًا الخميس سيتحدث فيها وزيري خارجية مصر والسودان، بالإضافة لعدد من الدول الأعضاء ورئيس مجلس الأمن ومندوب دولة إثيوبيا الغير معلوم حتى الآن، وحتى يتم اعتماد مشروع القرار المقدم من قبل تونس فهو قابل للتعديل أو الحذف أو الإضافة او التغيير.
وأشار إلى أننا الآن في مرحلة من الانتظار حتى يصدر قرار من مجلس الأمن، فهناك فرق بين قوة الزامية لقرار وعدم الامتثال له يعرض الدولة لإجراءات وعقوبات، والتزام سياسي غير ملزم قانونيا، فالأمر الآن متروك لإثيوبيا هل ستلتزم بالقرارات المنتظر اتخاذها من مجلس الأمن من خلال تحديد فترة لجولة جديدة من المفاوضات عند انتهائها يكون تم الاتفاق على وثيقة قانونية تنظم عملية الملء والتشغيل وتكون ملزمة للأطراف الثلاثة.
وأوضح علي الحفني أنه إذا تم وضع فترة محددة للمفاوضات، سيكون في حد ذاته تطور إيجابي لوجود التزام من الجانب الإثيوبي في الحدود الزمنية التي سيشير لها مجلس الامن بالإضافة لالتزام من الأمم المتحدة لتقديم الدعم للاتحاد الإفريقي مع دعمه للمفاوضات وعدم تجاوز الإطار الزمنى المحدد والعودة مرة أخري لمجلس الأمن بعد انتهاء مهلة 6أشهر لعرض النتائج.
وتابع أن عمليات التفاوض تأخذ فترة طويلة فهذه ليست المرة الاولي التي تلجا فيها مصر للتفاوض الدولي من اجل استعادة حقوقها فما حدث بعد حرب أكتوبر عام 1973 أكبر دليل علي ذلك ومفاوضات استعادة طابا التي استغرقت سنوات عديدة، فبالرغم من أن مفاوضات سد النهضة مستمرة منذ ما يقرب من 10 أعوام ألا انها كانت في البداية مفاوضات ثنائية ولكنها في الفترة الماضية تخطت الحدود الثنائية والإقليمية وانتقلت غلي المستوي العالمي.
